الجامعة العربية تؤيد إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد اللبنانى لتوفير احتياجات النازحين السوريين

عبر الدكتور نبيل العربى،الأمين العام للجامعة العربية، عن تأييده بقوة لاقتراح إنشاء صندوق ائتمان لدعم الاقتصاد اللبناني وتقاسم الأعباء معه ليستطيع توفير العناية والاحتياجات والمساعدات الضرورية للأعداد المتزايدة من النازحين السوريين.
وشدد على ضرورة توفير كل الدعم لجهود الحكومة اللبنانية ومساندتها في تحمل أعباء استضافة وإيواء وإغاثة النازحين السوريين بلبنان، وذلك وفقًا لخطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وستواصل جامعة الدول العربية بذل الجهود بالتعاون مع مجموعة العمل الدولية لتوفير المزيد من الدعم والعون للحكومة اللبنانية بهذا الشأن.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها بمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذى عقد بنيويورك على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال العربى إنه مع تفاقم الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة فإن الأعباء التى يتحملها لبنان إزدادت حدتها وخطورتها بما أصبح يشكل تهديدًا مباشراً لأمنه واستقراره السياسي، إضافة إلى ما تفرضه من أعباء بعدة مجالات نتيجة لزيادة تدفق أعداد النازحين السورين للأراضي اللبنانية والتي تشير التقديرات إلى أنها قد وصلت إلى ما يقارب ال 800 ألف نازح.
وامتدح الأمين العام للجامعة العربية سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة اللبنانية إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية ورأى أنها سياسة لها قيمة كبيرة أجمعت على تبنيها جميع الأطراف السياسية اللبنانية.
ودعا المجموعة الدولية لإعادة التأكيد على دعم ما توصل إليه اللبنانيون من اتفاق في "إعلان بعبدا" في 12 يونيو 2012، وذلك لترسيخ مجموعة الثوابت الوطنية اللبنانية التي تم التوافق حولها، باعتبار أن هذا الوفاق الوطني اللبناني هو الإطار الضامن لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الدائرة من حوله.
وأشاد العربى بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرًا الى أن توفير الدعم لهذا الجيش أصبح ضرورة ملحة لضمان السلم الأهلي والحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مشددًا على قيام المجموعة الدولية بتقديم المزيد من العون الفني والمادي للجيش اللبناني حتى يتمكن من القيام بمسئولياته وواجباته الوطنية.
واختتم العربى كلمته بتوجيه نداء ومناشدة إلى جميع الأطراف المعنية لمساعدة لبنان واحترام سيادته واستقلاله وحرمة حدوده وأراضيه وسلامته الإقليمية.