أكد د.أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة المصرية تقوم بتطبيق خطة واضحة ومحددة من الخطوات والإجراءات على الجانبين الاقتصادى والسياسى نحو بناء مصر الحديثة، موضحاً أن الحكومة تطبق سياسات لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفى الوقت نفسه تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى. وأشار إلى أن التحدى الرئيسى الذى تواجهه الحكومة الحالية هو ترقب المواطنين لنتائج سريعة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها تسعى لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الأكثر أهمية هو وضع الأسس السليمة التى تحقق وضعاً أفضل ومستقراً للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط تستطيع أن تستكمل بناءه الحكومات القادمة. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اليوم وزير المالية مع القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة ديفيد ساترفيلد، حيث أكد المسئول الأمريكى تدعيم الولاياتالمتحدة الكامل لمصر داخل المؤسسات الدولية، وأن ما يثار حول تردد الموقف الأمريكى من مصر هو غير سليم، ومؤكداً أن موقف الولاياتالمتحدة الثابت هو دعم مصر داخل هذه المؤسسات وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان. كما أعرب عن اهتمام الولاياتالمتحدة بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر. وأكد وزير المالية أن اهتمام الحكومة منصب على تحقيق تطلعات المواطنين لمستوى حياة أفضل وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين بدءاً بالمستثمر المحلى وتحقيق نجاح واضح وملموس على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى أن النجاح الداخلى هو أفضل طريق لاكتساب مزيد من المصداقية على المستوى الدولى، وموضحاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبى وتحسن مؤشرات تقييم الاقتصاد المصرى سيأتى فى حينه. وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية والتى تقوم على الاستفادة المشتركة بين الجانبين، وموضحاً أن المشاركة من خلال الاستثمار المباشر فى مصر المولد لفرص العمالة والناقل للتكنولوجيا وفتح الأسواق هى أكثر أهمية من المساعدات المالية، حيث تمثل السوق الأمريكية أهمية كبيرة للمصدرين المصريين. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر السياسى والاقتصادى مشيراً إلى أن النموذج المصرى فى التحول يشبه التحول الذى قامت به دول أمريكا اللاتينية فى العقود السابقة، وأن تحسن الوضع السياسى والاقتصادى لمصر سوف ينعكس على كافة دولة المنطقة وليس على المستوى المحلى فقط. وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تكون أفضل على كافة المستويات وبحيث تكون الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة وجنى ثمار التنمية.