ذوالفقار: توافق على مدنية الدولة وخلاف حول الصياغات وشرائع غير المسلمين.. وهيئة كبار العلماء محل نقاش

قالت منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة ال50، إنها تهتم بفكرة مدنية الدولة لأنها مطلب شعبى وتعنى أنها دولة قانون بحيث يشعر المواطن بالعدالة وعدم التمييز وتعنى أيضًا استقلال القضاء وخضوع سلطات الدولة للقانون، وهى الدولة التى لا يستبد أى حاكم فيها بكسره للقانون.
وأضافت أنه لا يوجد حاكم فوق القانون وهى أيضا الدولة التى لا يحكمها رجال الدين، فالمؤسسة الدينية لا تحكم فهى ليست سلطة.
وأكدت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة ال50 اليوم الاثنين، أنه لا يجب المتاجرة بالدين وما حدث فى لجنة المقومات هو أن هناك إجماعا على مدنية الدولة ولكن الخلاف حول شكل الصياغة، فيوجد رأى بالنص على مدنية الدولة مشيرة إلى أن الأزهر الشريف أكد مدنية الدولة وهناك ورأى آخر يقول إن نصوص الدستور تقر مدنية الدولة ولا داعى لكتابتها بشكل واضح وصريح خوفا من أنها من الممكن أن تفسر بأنها ضد الدين.
وأوضحت أن المناقشات تتعلق بالصياغة وليس المبدأ والتساؤلات المطروحة حول الصياغات فقط، مشيرة إلى أننا نبحث عن صياغات توافقية وعبارات نتوافق عليها وهذا ما نبذله.
وأوضحت أن حظر الأحزاب على أساس دينى هو ما جاء فى مشروع لجنة ال10 وفى تصورى أنها أساس من أسس مدنية الدولة لأن الأساس الدينى سينتج نوعا من التمييز وعلى كل الأحوال فهذه المسائل لازالت محل نقاش.
وقالت: "أما المادة الثانية فهى محل إجماع بين الجميع والوحيد الذى اعترض كان ممثل النور الذى طالب بحذف المبادئ والعودة إلى نص المادة 219، مشيرة إلى أن المادة الثانية تطبق من أكثر من 40 سنة وهناك استقرار قانونى واجتماعى ونريد أن نحافظ عليه".
وعن المادة الثالثة والرابعة قالت إن المادة الثالثة والرابعة لايزال حولهما نقاش وهناك خلاف فى المادة الثالثة ولكن بشكل عام فإن الخلاف حول الصياغة.
وأوضحت أن هناك قاعدة عامة فى أن اللجان تناقش المواد فى كل فرع وما أريد أن أؤكد عليه هو التوافق على مدنية الدولة ولم أشهد أن أى أحد عنده مشكلة مع مدنية الدولة.