نظام الحكم بلجنة ال50 تنتهى من صلاحيات الحكومة.. وتوصى بإصدار قانون لمحاسبة الرئيس والحكومة

قال محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بلجنة إعداد الدستور: إن اللجنة انتهت من مناقشة باب الحكومة واقتربت من الانتهاء من مواد الإدارة المحلية، حيث تم مناقشة المواد من 137 إلى 148.
وأضاف أنه تم إدخال تعديل على المادة 138 وأصبح النص "يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، بالغا من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى أو متزوجا من غير مصرى...إلخ".
وأشار إلى تعديل نص المادة 139 الخاصة بالقسم، وأصبحت "يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام منصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه".
وأوضح عبد العزيز أنه تم تعديل نص المادة 147 لتصبح "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب والنائب العام بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم...إلخ".
وأوصت اللجنة بالإشارة فى باب المواد الانتقالية، أن ينص على إلزام أو طلب من المجلس القادم إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والحكومة، حيث إن القانون المعمول به قديم لا يصلح، لأنه تم إصداره منذ عام 1958 حينما كانت مصر متحدة مع سوريا.
ولفت عبد العزيز إلى أن اللجنة لم تصيغ بعض نصوص مواد تضمن استقلالية الإدارة المحلية، ولتعزيز قدرتها على المراقبة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة غدا فى جلستها الصباحية، موضوع المحاكمات العسكرية للمدنيين بحضور مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، فيما تناقش فى جلستها المسائية قانون الانتخابات وستعقد مناظرة بين الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، حيث يطرح الشوبكى رؤيته لأن يكون النظام الانتخابى مختلطا "ثلثان للفردى وثلث للقوائم" بينما أبو الغار يطرح أن تكون الانتخابات بالقوائم فقط.