جودة: الحكومة تواجه تحدي تحديد الحد الأدنى للأجور.. وأبوهشيمة يطالب بخطة بدلا من اجراءات مسكنة

قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن الدكتور حازم الببلاوى واجه ضغوطًا من أجل إصدار قرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه المقرر تنفيذه فى يناير 2014، موضحًا أن تنفيذ القرار مسألة شائكة ستواجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وأشار جودة خلال لقاء له ببرنامج القاهرة 360، مساء أمس الجمعة، إلى أن القرار سيحتاج إلى 20 مليار جنيه لتمويله من خلال الموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز بلغ نحو 240 مليار جنيه.
وأضاف جودة أنه يجب أن يتقرر الطرف الآخر وهو الحد الأقصى للأجر، وأنه لو قررت الحكومة تحديد الحد الأقصى للأجور من 30 إلى 35 ألف جنيه فإن الدولة لن تحتاج إلى أي أموال إضافية لتمويل الحد الأدنى للأجور.
وقال: إنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن مصر دولة فقيرة، ليس فى الموارد، ولكن فى الكفاءات التى تدير تلك الموارد، وأنه يجب التعامل على هذا الأساس.
من جانبه طالب، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال مشاركته بالبرنامج، بأن يتم وضع خطة خمسية لمصر، بدلاً من تباين رؤى الحكومات المتعاقبة التى لن تحرز أى تقدم، سوى اتخاذ إجراءات مسكنة للأوضاع الحالية.
وأضاف أبو هشيمة أن الاقتصاد المصرى يتعرض لمؤامرات لتعجيزه اقتصاديًا، أبرزها من تركيا، التى كانت تبحث دومًا عن مصالحها الاقتصادية، دون النظر إلى أى تقدم للاقتصاد المصرى، مطالبًا بتعميق التصنيع المحلي وتغيير منظومة الصناعة، وإيجاد تشريعات تحفز الصناع والمستثمرين خلال الفترة القادمة.