فى اجتماع لجنة ال50..عبد الرازق يطالب ب"مدنية الدولة"..وخالد يوسف: لابد من النص على "رفض الدولة الدينية"

طالب حسين عبد الرازق، عضو لجنة ال50، بضرورة الاستقرار على مبادئ نراعيها فى صياغة الدستور والتأكيد بوضوح على مدنية الدولة، وأن يضمن الدستور تنوع مصادر التشريع، وأن يعتمد الدستور الاتفاقيات والعهود الدولية ولايخالفها فى أى نص من نصوصه.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو لجنة ال50 خلال كلمته التى ألقاها فى الجلسة العامة للجنة اليوم الأربعاء، ضرورة الوضوح فى الصياغة والمساواة التامة بين المواطنين ووضوح فكرة العدالة الاجتماعية فى الدستور، وتقوية المجتمع المدنى والأحزاب ورفض الاحزاب على أساس دينى والنص على مبادئ الشريعة الاسلامية، كما كانت فى دستور 1971 والتأكيد على الحريات الشخصية وحق التطاهر السلمى.
من جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة ال50 : لابد أن نلتزم بتعليمات الناس الذين خرجوا من أجلها فى 25 يناير و30 يونيو، وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وفى 30 يونيو خرج الناس ورفضوا الدولة الدينية، ومن ثم يجب أن يلبى الدستور هذه المطالب وإلا سيثور الناس على هذا الدستور أيضا، وسيقومون بإسقاطه، وطالب بنصوص واضحة للعدالة الاجتماعية تتضمن توزيع الثروة، وإذا لم يكرس الدستور هذا الحق فإننا نحرث فى البحر، كما طالب بضرورة النص على المواطنة الكاملة وعدم التفرقة.