لجنة الخمسين لتعديل الدستور تبدأ أولى اجتماعاتها اليوم

تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها الرسمية اليوم بمجلس الشورى وفقًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي.
وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحًا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري.
وجلسة اليوم هي جلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين من بين أعضائها على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، وهو الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ.
وستقتصر عملية الترشيح لتلك المناصب والانتخاب ستكون مقصورة على أعضاء لجنة الخمسين الأصليين دون ال49 عضوًا الاحتياطيين الذين لا يحق لهم التصويت أو الترشح على تلك المناصب، إلا أنه يجوز لهم حضور جميع اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها والمشاركة بها دون أي تصويت لهم، الذي يقتصر على الأعضاء الخمسين الأصليين.
وتضم اللجنة ممثلين لفئات الشعب المصري المختلفة، وتشمل أعضاء ممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية ومهنية وشخصيات عامة ومثقفين وممثلي كنائس مسيحية، وممثلين عن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة.
وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضًا عن الأزهر.
من ناحية أخرى، تعقد لجنة العشرة والتي أعدت مسودة مشروع الدستور اجتماعًا قبل اجتماع لجنة الخمسين، لتحدد ممثليها داخل اللجنة تحقيقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري بأن يكون هناك تمثيل للخبراء داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور دون أن يكون لهم حق التصويت.