القضاء الإدارى يقضى برفض الشق المستعجل لدعوى فرض الحراسة على المعلمين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الشق المستعجل فى الدعوى القضائية المقامة بحل مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين للمرة الثانية.
ودافع على عبد الحميد، المستشار القانوني للنقابة في مرافعته، بصحة إجراء انتخابات النقابة، تحت إشراف قضائى كامل وهو ما دعا المحكمة لإصدار حكمها السابق.
وكان محمد عبد الكريم زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، وعبد الشاكر حسن، أحد المعلمين قد قاما برفع دعويين قضائيتين الأولى حملت رقم (47125 لسنة 67 ق)، والثانية رقم (68102 لسنة 67 ق)، ضد النقابة العامة لحل مجلسها المنتخب الحالى، وتعيين حارس قضائي لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات.
وأكد عبد الحميد أن فقدان الدعوة للشق المستعجل يعطى النقابة الفرصة لاستكمال الدفوع القانونية التى ستؤكد أن الانتخابات نزيهة وسليمة وصحيحة لأنها تمت وفق صحيح القانون، وأنه لا يوجد أي تعليقات أو ملاحظات من كل الأجهزة الرقابية على الأداء المالى للمجلس الحالى منذ توليه المسئولية، حيث إن إدارة كافةل شئون النقابة تخضع للقانون.
كما يتم عقد الجمعية العمومية التى تراقب أداء المجلس فى مواعيدها المحددة فى القانون بحضور الجهاز المركزى للمحاسبات.