قوى ثورية: نرفض إلغاء مادة العزل السياسي بالدستور.. ونطالب بتفعيلها على "الإخوان المسلمون"

أعربت العديد من القوى الثورية وشبابها عن استيائهم من تصريحات المستشار علي عوض، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، والتي كشف فيها عن إلغاء مادة العزل السياسي في التعديلات الدستورية الجديدة، المقرر عرضها على لجنة الخمسين.
وأكدت تلك القوى أن عزل رموز النظام السابق من المشاركة السياسية، كانت ومازالت مطلبًا شعبيًا لما اقترفه هؤلاء من جرائم بحق المصريين، بالإضافة لكون هذا العزل السياسي، جزءًا أصيلاً من مبادئ العدالة الانتقالية المتوافق عليها، بعد أي ثورة على نظام أفسد البلاد والعباد.
ورفض هيثم الخطيب، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إلغاء مادة العزل السياسي، قائلاً: نحن نعلم الظروف التي أحاطت بتلك المادة والتي جعلت الإخوان تشرع هذه المادة بمجلس الشعب المنحل، والمرتبطة بظروف ترشيح عمر سليمان بعد قرار الجماعة ترشيح خيرت الشاطر بالانتخابات الرئاسية، وأن تلك المادة كانت لهدف سياسي يخدم مشروع الجماعة أن ذاك وهو الوصول للرئاسة حتى أنهم فصلوا تلك المادة تفصيلاً لاستبعاد سليمان.
وقال الخطبي: "نحن أول من طالب بوجود مادة للعزل السياسي منذ اعتصام يوليو 2011 الشهير، وكانت جماعة الإخوان وقتها تهاجمنا، ولازلنا مصرون على وجود هذه المادة، ولكن في إطار سياسي أشمل يستهدف عزل كل من أفسد سلبيًا أو إيجابيًا بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر سواء من الحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة، ولكن في إطار واضح سياسي ، وقانوني محدد ومعترف به، بمعنى إنشاء محكمة سياسية تستند تلك المحكمة لسلسلة من القوانين المنبثقة عن مادة العزل السياسي لكل من أفسد أو أهمل أو وقف سلبا وكان له سلطة اتخاذ قرار تجاه قضايا الفساد ولحسابات سياسية، ويكون لتلك المحكمة السلطة التقديرية لتحديد المدة الزمنية للعزل السياسي للمتهم بحد أدنى للعقوبة عامين وبحد أقصى مدى حياة المتهم.
والمراد من تلك المادة وفقًا لتوصيف الخطيب، أولًا: أن يكون تطبيق تلك المادة ليس لفترة زمنيه سابقه فقط وإنما أيضا للفترات القادمة المستقبل، ثانيًا: إلا يحتاج الشعب لممارسة الفعل الثوري من أجل تغيير سياسات أو أشخاص تضر بالمصالح العامة.
ثالثا: في ظل دولة القانون تكون هذه المادة هي بمثابة سلاح الردع لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل تلك الأفعال مستقبلاً.
واتفق معه في هذا الرأي، أحمد السكري، عضو المكتب التنفيذي لحزب الغد عضو تكتل القوى الثورية، الذي أكد أنه من غير المقبول تمامًا إلغاء مادة العزل السياسي، مطالبًا بإضافة شخصيات جديدة لتلك المادة تستهدف عزل أعضاء مجلس شورى الإخوان وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة من الترشح في انتخابات البرلمان القادمة، مؤكدًا أن عزل رموز السابق ليس فقط مطلبًا شعبيًا لما اقترفه هؤلاء من جرائم بحق المصريين، لكنه أيضًا جزء أصيل من مبادئ العدالة الانتقالية التي يطالب بها الجميع.
وأضاف: من الواجب الإبقاء على مادة العزل السياسي، بالدستور الجديد وأن يضاف إليها رموز جماعة الإخوان المسلمون الذين مارسوا العنف وحرضوا عليه وأفسدوا الحياة السياسية في البلاد لا أن يتم إلغاء المادة من الأساس ليصبح أنصار النظامين الفاسدين السابقين "الحزب الوطني والإخوان" جزءًا من اللعبة السياسية بالمرحلة القادمة، التي كنا نريدها خالية من أقطاب النظامين باعتبارهما تسببا في الأزمة الحادة التي تعانيها مصر الآن.
ورفض محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إلغاء مادة العزل السياسي من الدستور، موضحًا أن هذا يعنى أن يعود رموز النظام السابق لممارسة الحياة السياسية وفى هذه الحالة "يبقى يا ثورة ما تمت".
وأضاف: "لابد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري ووقف أمام تحقيق أهداف ثورة يناير كما أن الإفراج عن مبارك وإلغاء العزل السياسي هذا يعنى أن مبارك يعود من جديد وبالتالي يعود معه نظام أمن الدولة وضياع حقوق الشهداء"، بحسب قوله.
وحمل عطية كل ما يحدث حالًيا في الشارع المصري إلى الإخوان المسلمين لذلك نطالب بضرورة فكره إلغاء الأحزاب الدينية وأن تكون نص المادة الخاصة بأحزاب تنص أن تكون أحزاب مدنية قائمه على العدالة والمساواة الاجتماعية.
كما رفض خالد المصري، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 أبريل، فكرة إلغاء العزل السياسي من الدستور، موضحًا أن القانون الجنائي لا يحاسب على الفساد السياسي ولكن ما يحاسب عليه هو العزل السياسي، رافضًا فمرة الربط بين مطالب الإلغاء والإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلاً: لا اعتقد أن مطالب إلغاء ماده العزل السياسي من الدستور لها علاقة بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كما يردد البعض.
وأضاف المصري، أنه لابد أن يُضع في الاعتبار من جانب القائمين على إعداد الدستور التأكيد على منع إنشاء أحزاب دينية أو عرفية أو عنصرية أولها مرجعية قبائلية، لكون عدم وجود مثل هذه المواد بالدستور الجديد، يعطى الفرصة لتكوين أحزاب يطغى فيها منهاجها وعقائدها على الهدف السياسي الذي أنشئت من أجله.
وطالب هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية وعضو تنسيقية يونيو بتقيد مادة العزل في ثبوت الأدلة الجنائية، قائلاً: إن كل من أفسد وثبت عليه أدلة جنائية بإفساده سياسيًا لابد من عزله سياسيًا فالمفسد سياسيا أشد جرما من القاتل، موضحًا أن إلغاء العزل السياسي ودخول رموز النظام القديم أو كل من أخطاء في حق الوطن سياسيًا سوف يؤدى لإعاقة تقدم وتأخر الوطن وعدم تحقيق التنمية أو النقلة النوعية التي يتطلع إليها المصريين.
وأضاف أن عقوبة الجريمة المخلة بشرف لا يجب أن تقل عن خمس سنوات، وفى رأى أن ليس هناك خل بشرف أكثر من الإفساد السياسي، مؤكدًا أن إلغاء هذه المادة في الدستور سابقة خطيرة جًدا، ولكن بدلنا من إلغاءها لابد أن تكون هناك معايير حقيقية وشفافية واضحة عند صياغتها من جديد، مع الأخذ في الاعتبار عدم صياغة مواد تؤدى إلى وجود تكتلات سواء حزبية أو غيرها أو تعتمد على العنصر أو الأعراف كما هو الحال من أحزاب موجودة نتيجة صياغة هذه المادة بصوره خاطئة كحزب جنوب سيناء أو الحزب النوبي فالسياسة لا تعترف بهذه التكتلات.