لاشك أن قطاع السياحة المصرى هو من أكثر قطاعات الاقتصاد المصرى تأثرا بالأحداث التى تجرى على أرض مصر الآن، بعدما انخفضت نسب الإشغال فى أغلب المناطق السياحية إلى أقل من 20% وتخطت الخسائر المالية أكثر من 3 مليار دولار بحسب عدد من الخبراء العاملين فى المجال. وبات لازما على العاملين فى القطاعين العام والخاص السياحى التفكير فى كيفية الخروج من هذه الأزمة ومواجهتها و عدم الاكتفاء بالبكاء على اللبن المسكوب. فى هذا السياق تم عقد عدد من الإجتماعات بين قيادات وزارة السياحة وممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية لإدارة الأزمة ووضع خارطة طريق لإنقاذ السياحة المصرية والحد من نزيف الخسائر التى منى به القطاع. وحددت خارطة الطريق مجموعة من الإجراءات الواجب تنفيذها ومنها التوجه برسالة إعلامية إيجابية للإعلام الخارجى لترسيخ الصورة الذهنية التى تؤكد على العمق التاريخى لمصر بما يؤكد على استقرار المقصد السياحى المصرى والتنوع الثقافى والحضارى به إلى جانب التأكيد على أنه لا يوجد الآن أى عمليات تخريبية أو مساس بالمنشآت العامة والخاصة وأن الأماكن الأثرية على مستوى جمهورية مصر العربية مؤمنة، مع الإشارة إلى أنه خلال هذه الأزمة قد تم إجلاء أكثر من مليون سائح حيث تم ذلك بنجاح ودن تعرض أى منهم لسوء. كما شملت هذه الإجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بعدم تطوير رسالة التحذير الصادرة من الدول الأجنبية فيما يخص السفر إلى مصر. وكذلك تقوم وحدة الحسابات القومية بوزارة السياحة (TSA) بتحديد بيانات عن الاقتصاديات الحالية للسياحة، علاوة على ذلك - وبناء على مطالب ممثلى القطاع السياحى الخاص- سيكون هناك أولوية لدعم الطيران المباشر إلى الغردقة وشرم الشيخ حيث لا تزال هذه المقاصد تتمتع بنسبة حركة سياحية مقبولة، فضلا عن ذلك سيقوم القطاع السياحى بالتعاون مع وزارة الثقافة بالمشاركة فى عدد من الأحداث الثقافية الخارجية فى مختلف دول العالم لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر. كما أنه سيتم التأكيد على أنه سيتم- من خلال وزارة الخارجية المصرية- دعوة الدول المختلفة لتتبنى تحذير على نسق ما أصدرته بريطانيا والذى شمل إيضاح أن المقاصد المصرية السياحية بالبحر الأحمر وسيناء آمنة. وأعربت أميمة الحسينى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة عن ثقتها فى أنه فى ضوء التحسن التدريجى للأزمة الراهنة- وذلك فى ظل الحراك السياسى المستمر- ستتمكن الحركة السياحية من استعادة معدلاتها الطبيعية. وأكد هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة أن من أهم ملامح هذه الخطة هو استمرار مشاركة قطاع السياحة المصرى متمثلا فى وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحى فى كافة المعارض والبورصات السياحية الخارجية ليس بهدف البيع المباشر ولكن لأن الانسحاب من السوق السياحى الدولى علامة غير جيدة ويمكن أن يطيل من أمد تأثر السياحة المصرية جراء هذه الأحداث. وأوضح عادل عبد عبدالرازق، عضو غرفة الفنادق أن الحل من وجهة نظره يتمثل في عقد اجتماعات عاجلة مع سفراء الدول الأجنبية والعربية التي تمثل نسبة كبيرة من السائحين الوافدين إلى مصر للنظر في وضع حلول عاجلة للأزمة وتشجيع السائحين لديها على العودة مرة أخرى لمصر، لافتا إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يسعى حاليا لوضع الحلول اللازمة للخروج من الأزمة وعودة الانتعاش للقطاع السياحي مرة أخرى. وفى نفس الإطار أكد سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أنه تم تدشين حملة علاقات عامة فى كافة الأسواق الأوروبية والعربية تحمل فى طياتها عدة رسائل لمنظمى الرحلات، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر، والتركيز على الجوانب الإيجابية بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى أنه تقرر التواصل مع منظمى الرحلات وعمل برامج تعريفية، ودعوة بعض الصحفيين ووسائل الإعلام الخارجية للتحدث عن مصر. ومن جانبها أشارت هالة الخطيب الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية إلى أنه تم الاتصال برئيس الغرفة وعدد من المسئولين لمناقشة كيفية الخروج من هذه الأزمة وتم وضع عدد من الأهداف تتضمن طرق الحفاظ على العمالة الفندقية، خاصة أنها عمالة مدربة ومؤهلة، بجانب تقسيط حصة الفنادق للتأمينات الاجتماعية وأوضحت الخطيب أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز بشكل كبير على تكثيف التدريبات الفندقية للعاملين بالفنادق حتى لا تؤدى الأحداث الجارية إلى تأثيرات سلبية متعلقة بمستوى العاملين فى الفنادق وإستغلالا للفراغ الذى يشعرون به نتيجة عدم وجود سياح فى الفنادق.