وزير المالية: المشروع القومى لميكنة عمليات تداول البنزين والسولار يحد من تهريب وتسرب الدعم

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء علي نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية "إي فينانس" التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية، والذي حضره عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وقال الوزير: إن أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في اوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وأضاف أن مشروع الميكنة سيسهم أيضًا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية والذي قفز 7 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 20 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 140 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين.
ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة "إي فاينانس" للسماح لادارة مشروع الكروت بالاطلاع علي بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي المواطنين.
من ناحيته، كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريا من الخزانة العامة لقطاع البترول لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، مشيرا إلي أن تأخير تنفيذ المشروع سيلقي بأعباء إضافية علي الموازنة العامة.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس "إي فاينانس": إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أنه يستهدف أيضًا توفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام، مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق لتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.