مع بدء جهود الأزهر لجمع مبادرات المصالحة .. هل هناك متسع للتوافق أم فات؟

بدأ الأزهر اليوم السبت، جهودها الهادفة لتجميع أصحاب المبادرات السياسية، في اجتماع تشاوري برعاية شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب خلال هذا الأسبوع للتوافق على مبادرة سياسية واحدة يتم حشد التأييد والدعم لها من أجل إزالة حالة الاحتقان السياسي السائدة داخل المشهد المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل مازال هناك متسع من الوقت للوصول إلى هذا التوافق، بعد حالة الانقسام السياسي والاستقطاب الحاد، أم أن الوقت بات متأخرًا؟
من جانبه، شدد عمر وموسي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، على ضرورة اغتنام الفرصة الأخيرة للمصالحة الوطنية باعتبارها عملية أساسية ومهمة للغاية، ولابد منها للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه البلاد.
وقال موسي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "إن المصالحة لابد أن تكون نتيجة لحوار جاد، وهذا الحوار يجب أن يكون علي أسس واضحة في عدم المساس بالمصلحة العليا المصرية، وأن تكون الأولوية لمصر وليس لحزب أو جماعة سياسية أو دنية، ذلك مشددا على ضرورة وضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار آخر".
وأضاف موسي أنه "يجب لسلامة وحيوية هذا الحوار التسليم بأولوية المصلحة الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها العمل على الوقف الفوري لشيوع الفوضى والعنف والتخريب داخل المشهد المصري بالإضافة للبعد عن دعم الإرهاب".
وأوضح موسي أنه إذا تم تأمين هذا الالتزام من جميع الأطراف العملية السياسية، فإن الوفاق الوطني سيكون في متناول اليد، وسيتم إعادة دمج الجميع في العملية السياسية بعد الإقصاء الذي عانت منه الكثير من القوى السياسية خلال الفترة الماضية، وحينها سنتمكن من إعادة بناء مصر الجديدة، من جديد بمشاركة الجميع بما فيهم الإخوان والقوى الدينية.
إلا أن حزب الوفد حاول الربط بين عنصر الوقت والمحاسبة السياسية للوصول لتلك المصالحة الوطنية، وأكد معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لحزب الوفد أن "الحزب مع المصالحة الوطنية وعدم إقصاء أي فصيل سياسي، ولكن في الوقت نفسه لابد من تطبيق قانون العدالة الانتقالية علي كل من تورط في جرائم قتل وعنف وتحريض وفساد ضد الوطن والشعب طوال الشهر الماضي".
وطالب صلاح الدين بتطبيق القانون على رموز النظامين السابقين المخلوع والمعزول وبالتالي تأتي المصالحة الوطنية بين الجميع دون إقصاء، لكي تبدأ مرحلة جديدة بعيدة عن أي موروث عدائي.
فيما كان لحركة تمرد موقف مخالف تمامًا، حيث رأي أن الوقت فات أمام تلك المصالحة المأمولة، يجب على القيادة الجديدة إجبار الإخوان والتيار الديني على الخضوع للشرعية الجديدة كأساس للمصالحة، لكون العملية السياسية لا يمكن أن ترجع للخلف مرة أخرى.
وأوضحت الحركة أن حديث الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية عن مشاركة الإخوان بالانتخابات في ضوء مصالحة وطنية شاملة تعنى أنه كان في غرفة الانعاش يوم 30 يونيو، ولم يسمع الشعب يصرخ طاردًا الإخوان من السلطة، متسائلة هل ينبطح البرادعى والسيسى للسلفيين والإخوان كما فعلها طنطاوي في أعقاب ثورة يناير؟
وقالت الحركة عبر موقعها على " تويتر": "ماذا فعل البرادعى والسيسى بتفويض الشعب، ماذا فعلت الحكومة بحشود 26 يوليو؟".
واتفق مع تلك الرؤية، الروائي علاء الأسواني الذي أكد على أنه "فات أوان المصالحة الوطنية التي يدعو الكثير الآن".
في الاتجاه الآخر، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية، عن رفضه لأي حوار أو مبادرة سياسية لحل الأزمة الراهنة، تتم تحت رعاية شيخ الأزهر، بوصفه أحد الأطراف التي اعترفت بالانقلاب العسكري حسب وصف البيان الصادر عن التحالف عصر اليوم.
إذ أكد صلاح سلطان، أحد قيادات التحالف الوطني: "أن التحالف لم يتلق حتى الآن أي دعوة من مشيخة الأزهر لحضور أي حوار سياسي، ولا نعلم بعد أي فحوى أو مقومات الحوار السياسي الذي يتم الإعداد له".
وأكد على هذا الرفض القيادي بحزب الحرية والعدالة جمال حشمت بقوله: "إن إي حوار سياسي يستهدف المصالحة الوطنية، تحت رعاية شيخ الأزهر محكوم عليه بالفشل لموقفه المؤيد ل30 يونيه".
وأضاف حشمت: "لا حوار يقوم على انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على بقاء مرسى إلا بعد عودة الشرعية".
وأيد هذا الموقف صفوت عبد الغني عضو شورى الجماعة الإسلامية، والقيادي بالحالف الداعم للشرعية، مبدي تحفظه على أي دعوة لحوار توجه من شخص شيخ الأزهر، لدعمه عزل مرسى.
وأضاف عبد الغنى طالما ظلت الشرعية غائبة في إشارة لغياب الرئيس المعزول محمد مرسي، لن نتبنى أي خطوة سياسية تستهدف المصالحة السياسية؛ فالشرعية هي التي تقرر، وبعد عودة الدكتور مرسى كل شيء قابل للتفاوض.
فيما كان لحزب النور موقف مختلف نسبيا، حيث مازال يصر على أن الوقت مازال متسع لتلك المصالحة الوطنية. حيث أكد رئيس الحزب يونس مخيون، ترحيبه بدعوة الأزهر كبداية لعقد لقاءات مع أصحاب المبادرات، مطالبًا جميع أطراف الأزمة السياسية أن يدركوا أن الحل يكمن في المصالحة السياسية والوفاق الوطني دون إقصاء أي طرف أو فيصل سياسي".