قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن قواعد اختيار أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وفقاً للمادة (29) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وفي ضوء المُقترحات التي وردت من القوى المُجتمعية المُختلفة "ستُعلن بعد قليل". يذكر أن الإعلان الدستورية كان قد نص على تشكيل لجنتين لتعديل الدستور الأولى لجنة خبراء تشكلت بالفعل من 10 اعضاء من القضاة وأساتذة القانون وبدأت عملها الذي ينتهي في 18 أغسطس الجاري، بينما الثانية لجة تأسيسية أو مجتمعية وتضم 50 عضوا يتم اختيارهم من القوى السياسية والمجتمعية وتبدأ عملها بعد أن تنهي اللجنة الأولى عملها.