فى رسالة لآشتون.. كرمان تطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام نفوذه لوقف تدهور الحقوق والحريات بمصر

وجهت توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام رسالة نصية لكاثرين آشتون، مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، أعربت خلالها عن مساهمتها في مساندة التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، مشيدة بزياراتها لمصر وجهودها لكفالة الشراكة والتوافق في إدارة مصر والقائمة على الرضى بعيداً عن القهر والإكراه والإقصاء خلال هذه الفترة المهمة من تاريخها.
ودعت كرمان آشتون لاستخدام نفوذها لوقف التدهور الخطير والمتصاعد فى مصر على الحقوق والحريات العامة وكل مكتسبات ثورة يناير الناتج عن سياسات الانقلاب-على حد تعبيرها-. وأضافت "نراقب الوضع عن كثب وننتظر أن يكون للاتحاد الأوروبى دور فاعل وبناء فى الانحياز لقيم الحرية والديمقراطية".
وقالت كرمان لآشتون فى الرسالة "عندما اندلعت ثورات الربيع العربى، كنا نأمل نحن شباب الربيع فى إنهاء عهود من الاستبداد والفساد واحتقار مبادئ المواطنة والديمقراطية، فلقد عملنا منذ سقوط الأنظمة المستبدة على محاربة كل السياسات القديمة التى تنتهج سياسة الإقصاء والتهميش وشيئا فشيئاً، بدأت تتضح معالم حرب غير عادلة ضد الربيع العربى تغذيها جهات محلية وإقليمية ودولية لاترحب بالديمقراطية ولاتهتم بحقوق الإنسان، فتم جر الثورة السورية إلى مربع الكفاح المسلح عوضاً عن الثورة السلمية المضمونة والمأمونة العواقب، وتم إشغال بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا وتونس فى مشكلات جانبية تبعدها عن مسار التحول الديمقراطى".
وأضافت كرمان "في مصر، شاهد العالم كيف تم الانقلاب - حسب رأيها - على أول رئيس مدنى منتخب جاء عبر انتخابات نزيهة تحت حجج واهية، لكن ما يثير السخرية أن خارطة الطريق التى وضعها من وصفتهم ب"الانقلابيين" لعودة الحياة الديمقراطية قد تبعها مجموعة من السياسات والإجراءات التى لا تقود إلا لعودة الديكتاتورية والقهر والإقصاء!!
وأوضحت كرمان فى رسالتها أن النكوص عن الديمقراطية سيؤدى إلى تمزق النسيج الاجتماعى، وما قد يتبع ذلك من نزوح وهجرات غير منضبطة، لقد أثبتت تجارب كثيرة ومتعددة أن غياب الديمقراطية يؤثر على بناء السلام بصفة عامة، ولذا من الضرورى الدفع بالتحول الديمقراطى إلى الأمام وعدم السماح بعودة عصر إرهاب الدولة واستباحة الحقوق والحريات.
وأكدت كرمان "لدىّ كل الثقة أن الاتحاد الأوروبى لديه القدرة على التأثير والضغط لدى حكومة الانقلاب لضمان العودة الفورية والعاجلة إلى المسار الديمقراطى وضمان عدم المساس بالحريات الاساسية وحماية حق التظاهر السلمى وحق التعبير والاجتماع".