إبراهيم نوار: صيغة تفويض مجلس الوزراء للداخلية بفض الاعتصام تبعث برسالة خاطئة للرأى العام الخارجى

أبدى الدكتور إبراهيم نوار القيادى البارز بحزب "الدستور"، عضو لجنة "تسيير الأعمال"، أعلى هيئة قيادية بالحزب، تحفظه على صياغة التفويض الذى منحه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لوزارة الداخلية بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لمشكلة الاعتصام فى رابعة العدوية وميدان النهضة.
وقال نوار – فى تصريحات ل"بوابة الأهرام": "إن صياغة التفويض فتحت ثغرة لدخول الشيطان وبعثت برسالة سياسية خاطئة للرأى العام الخارجى، عندما أوحت بتكليف الداخلية بفض الاعتصام بالقوة، مما يوجد شبهة عمل غير دستورى، وهو ما سيستغله المتآمرون الذين يروجون فى الإعلام الأجنبى بأن اعتصامي رابعة والنهضة، سلمى".
وأضاف نوار، كان الأوجب أن تنص صيغة التفويض صراحة، على أن الغرض المعلن هو "التدخل" لتطبيق القانون على المعتصمين بفتح الطريق العام وإخلاء الاعتصام من السلاح، ومنع استخدام العنف، والتخريب والخطف والتعذيب، مع إقرار الحق المبدئى فى الاعتصام طالما التزم المعتصمون بالقانون.
وأشار نوار إلى أن الصيغة المقترحة، هى مقدمة وجوبية، لقطع الطريق على مؤسسات إعلامية أجنبية تعمل بشكل متعمد ضد مصر الثورة، وتسوق اعتصام رابعة والنهضة، للرأى العام الخارجى على أنه إجراء سلمى وقانونى.
وانتقد نوار سماح السلطات المصرية، من الأصل، بخلق واقع مخالف للقانون فى رابعة والنهضة، مشيرا إلى أن السلطات مسئولة من البداية، عن وضع الاعتصام تحت سيطرتها ومراقبة المعتصمين وفرض طوق أمنى حولهم، وعدم السماح بدخول سلاح، أو إقامة حواجز مسلحة، والقبض على أى شخص يخرج من الاعتصام ارتكب تفى مكان الاعتصام أعمال إجرامية أو حرض على العنف.
ووصف النقر اعتصامى "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بأنهما بؤرتان إرهابيتان مسلحتان، وخطيرتان للغاية، لما تتسببان فيه من ترويع للسكان، وقتل للأبرياء، مشيرا إلى سقوط 11 قتيلا متأثرين بالتعذيب على يد المعتصمين هناك.
وقال: "هذه اعتصامات مسلحة إرهابية، لا علاقة لها بالسلمية، ويجب إخلاؤها فورا، وفقا للقانون وللقواعد المتعارف عليها دوليا فى فض الاعتصامات والمظاهرات، عبر اتباع منهج تدريجى سلمى، يبدأ بالتحذير، مرورا باستخدام خراطيم المياه، لتجنب وقوع خسائر".