منح جوائز الدولة في النصف الثاني من أغسطس بعد تعهد "المالية" بدعم ميزانية الثقافة

قال د. سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، إن اجتماع منح جوائز الدولة في العلوم والفنون والآداب لعام 2013، سوف يعقد في النصف الثاني من أغسطس المقبل، وعلي الأرجح في السادس والعشرين لكن اليوم لم يحدد بشكل قاطع بعد.
وقال توفيق إن وزارة المالية تعهدت بدعم ميزانية الوزارة مالياً، بحيث تقوم بسداد القيم المالية للجوائز والبالغة "سبعة ملايين جنيه"، للوزارة في وقت لاحق علي أن تدفع قيمة الجوائز لمستحقيها من ميزانيتها الحالية.
وكان وزير الثقافة قد خاطب وزارة المالية لإعادة أموال جوائز الدولة، التي كانت مخصصة للعام المالي المنقضي، للمجلس الأعلي للثقافة حتي يتمكن من عقد اجتماع الجوائز.
واضطر المجلس لإعادة فوائضه المالية متضمنة السبعة ملايين جنيه قيمة جوائز الدولة، لوزارة المالية نهاية يونيو الماضي، نظراً لإنقضاء العام المالي في 20 يونيو وعدم عقد اجتماع الجوائز قبل هذا التاريخ.
ويعقد اجتماع منح جوائز الدولة في يونيو من كل عام، بالمجلس الأعلي للثقافة، ويرأسه وزير الثقافة بحكم منصبه، ولم يعقد الاجتماع في يونيو الماضي، لعدم تحديد وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز، موعداً له ولرفض المثقفين رئاسته للاجتماع من الأصل، وهو ما تسبب في عرقلة الاجتماع.
ولا يصح اجتماع منح الجوائز قانونيًا بدون رئاسة الوزير له أو من يفوضه فيه، ورفض عبد العزيز تفويض أي شخص لحضور الاجتماع محله.
وجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، أرفع جوائز تمنحها الدولة في مجالات الفنون والعلوم والآداب، وتبلغ قيمتها مجتمعة 7 ملايين جنيه.
ولم يسبق أن ألغيت جوائز الدولة منذ إقرارها سوي مرة واحدة عام 1967.
وحاول مجلس الشوري المنحل، في اجتماعه بممثلي المجلس الأعلي للثقافة في يونيو الماضي، تقليص القيمة القانونية لجوائز الدولة، معتبراً إياها إهدارًا للمال العام، وذلك ضمن مطالباته بتقليص المخصصات الثقافية والأموال المخصصة للوزارة ولقطاعاتها بشكل عام.
ويجري التصويت علي جوائز الدولة التقديرية وجوائز التفوق والنيل باجتماع يحضره أعضاء المجلس بقسميهم الأعضاء لأسمائهم، والأعضاء لمناصبهم، ويتحدد الفائزون بجوائز الدولة التشجيعية قبل الاجتماع لكثرة عددهم واستحالة التصويت عليهم في اجتماع واحد.
وتجري محاولات لتغيير قواعد منح جوائز الدولة ضمن القانون الجديد للمجلس الأعلي للثقافة، والذي لم يتم إقراره بعد، وبذلك سيتم التصويت هذا العام علي الجوائز طبقاً للوائح القديمة لكن سيتم إضافة تعديل جديد وهو وضع قوائم قصيرة بالمرشحين لجوائز الدولة قبل التصويت عليها.