سفير مصر بأبوظبى: الإمارات بدأت مرحلة جديدة مع مصر لدعم اقتصادها بعد ثورة 30 يونيو

قال السفير المصري لدى الإمارات تامر منصور إن "القيادة الإماراتية بدأت مرحلة جديدة مع مصر بعد ثورة 30 يونيو ستدعم خلالها الاقتصاد المصري".
وأضاف أن "القيادة والشعب الإماراتي بادرا بالتهنئة بعد هذه الثورة، وبدأ الجانب الإماراتي في الحديث حول انقضاء الحقبة المظلمة التي مرت بها مصر في ظل الحكم السابق وأعربت عن بدء صفحة جديدة تدعم الاقتصاد المصري، وبموجبها تم تشكيل وفد رفيع المستوى يحمل حزمة مساعدات بجانب أجندة للتعرف على احتياجات الجانب المصري للمرحلة المقبلة".
وتابع منصور أن الوفد الإماراتي زار القاهرة مؤخرًا واطلع على احتياجات الجانب المصري، وتمت مناقشة مقترح مشروع للطاقة المتجددة في القاهرة الكبرى تقوم شركة "مصدر" الإماراتية بتمويله مستقبلا، إضافة إلى مشروع تطوير مصافى بترول، بجانب مشاريع عقارية واستثمارية وزراعية متوسطة وصغيرة.
وتحدث السفير للصحفيين بأبوظبي عن فترة حكم مرسي التي شهدت توترا في العلاقات بين مصر والإمارات، كاشفًا أن "قيادات من الإخوان المسلمين كانت تقوم بزيارات منفردة للإمارات خلال حكم الرئيس المعزول مرسي دون علم السفارة المصرية"، لافتًا إلى أنه علم بهذه اللقاءات من بعض وسائل الإعلام.
وذكر أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر زار الإمارات مرتين خلال فترة حكم مرسي، معتبرًا أن تجاوزات قيادات الإخوان المسلمين تخطت الدبلوماسية المصرية وكشفت بطريقة غير معلنه عدم ثقتهم في الدور الذى تقوم به السفارات المصرية في الخارج.
وقال منصور إنه "لم يتعرض لمثل هذه التجاوزات خلال مسيرته في العمل الدبلوماسي التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود"، مشيرا إلى أن "الجانب الإماراتي كان متفهما لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وطبيعة الحكم فيها خلال فترة مرسي، ما خفف من حدة تلك التجاوزات الخطيرة".
وأوضح "من المؤسف أن الأخوان المسلمين أختصروا التاريخ العريق بين البلدين في القضية الأمنية للموقوفين البالغ عددهم 14 فردا دون النظر للمصلحة المشتركة وعمق العلاقة بينهما".
وأشار السفير إلي أن "قيادة الإمارات احترمت خيارات الشعب المصري في انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد ووجهت دعوة رسمية له عبر الخارجية الإماراتية قبل توقيف المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لكنه لم يلب الدعوة".
وأفاد بأن السلطات الإماراتية "اتخذت إجراءات تجاه عناصر إخوانية بعينها لخروجهم عن القانون الإماراتي ثم تم الكشف عن الخلية المصرية الإخوانية المكونة من 14 شخصًا".
وأضاف تامر منصور: "بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق مع الموقوفين تمكنت السفارة المصرية من زيارتهم مرتين والسماح لأسرهم بالزيارة، وقد تبين أن كل ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عبر عناصر إخوانية من ضرب وسحل لم يحدث في الحقيقة باعترافات المتهمين خلال التحقيق".