تامر منصور : "الشاطر" زار الإمارات مرتين خلال فترة " المعزول " محمد مرسي دون علم السفارة. تصريحات إخوان مصر ضد الإمارات كانت تستخدم كوسيلة ضغط في قضية الموقوفين. الإمارات وجهت دعوة رسمية للرئيس " المعزول " محمد مرسي لزيارتها ولم يلبها. انخفاض مشاكل الجالية بعد زوال حكم الإخوان وإستثمارات إماراتية كبيرة مستقبلا.
كشف السفير المصري لدى دولة الإمارات تامر منصور أن قيادات من الإخوان المسلمين قامت بزيارات منفردة للإمارات دون علم السفارة المصرية , لافتا إلى أنه علم بهذه اللقاءات من بعض وسائل الإعلام . وقال منصور في مقابلة خاصة مع " جريدة الإمارات اليوم " تنشر بالتزامن مع عدد من الصحف المصرية أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين " خيرت الشاطر" زار الإمارات مرتين خلال فترة حكم الرئيس المصري " المعزول " محمد مرسي , معتبرا أن تجاوزات قيادات الإخوان المسلمين تخطت الدبلوماسية المصرية وكشفت بطريقة غير معلنه عدم ثقتهم في الدور الذى تقوم به السفارات المصرية في الخارج . وقال السفير تامر منصور إنه لم يتعرض لمثل هذه التجاوزات خلال مسيرته في العمل الدبوماسي التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود , مؤكدا على أن تفهم الجانب الإماراتي ووعيه بطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وطبيعة الحكم فيها خلال العام الماضي خفف من حدة تلك التجاوزات الخطيرة . ويضيف أنه قد تزامن مع كل زيارة قام بها قيادي الإخوان خيرت الشاطر تصريحات لعدد من قيادات الأخوان داخل مصر تهاجم دولة الإمارات كوسيلة ضغط على الجانب الإماراتي في قضية الموقوفين المصريين في المنتمين لخلية الإخوان المسلمين , لافتا إلى أن التصريحات الفجه لم تغير من موقف الإمارات الحيادي والعادل في التعامل مع قضاياها أو حتى ينال من طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية . ويضيف أنه من المؤسف أن الأخوان المسلمين إختزلوا وأختصروا التاريخ العريق بين البلدين في القضية الأمنية للموقوفين البالغ عددهم 14 فردا دون النظر للمصلحة المشتركة وعمق العلاقة بينهما. وقال السفير المصري أنه إلتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الإماراتية رغم سخونة التصريحات الإخوانية كما إلتقي قيادات اماراتية لتوضيح الأمور بعد أن وصلت حدة التصريحات إلى إتهام الإمارات بإختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قطر وإدعاء ترحيله إلى الإمارات , موضحا أن هذه القيادات أكدت على أن الإمارات قيادة وشعبا تتعامل مع مصر وشعبها بتقدير بالغ دون النظر لفصيل سياسي بعينه وأن العلاقات بين البلدين لايمكن لها أن تتأثر أو تهتز بهذه التصريحات غير الواعية . وأفاد أنه عمل مدة 33 عاما في العمل الدبلوماسي في 7 دول أفريقية ولاتينية وأجنبية وعربية ولم يتعرض لضغوط بمثل هذا الحجم ، لكن الجانب الإماراتي ساعدنى كثيرا في إجتياز المرحلة وكان متفهما وقدم الدعم المعنوي للسفارة المصرية حرصا على إستمرارية الأثر الطيب للعلاقة . وتطرق السفير المصري تامر منصور للحديث حول تجميد مساعدات إماراتية قيمتها ثلاث مليارات دولار أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي قائلا بعد ثورة 25 يناير المصرية قدمت الإمارات حزمة مساعدات جاءت تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق حين ذاك الدكتور عصام شرف وحددت بالفعل القطاعات التى ستنفق فيها منها مليار ونصف المليار دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة , و750 مليون دولار لإنشاء 13 الف و500 وحدة سكنية للشباب و750 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات بفائدة بسيطة , ورأت حكومة الإمارات أنه في حالة إنتخاب رئيس مصري وإستقرار الوضع سيتم تفعيل تلك المساعدات , وبالفعل أنتهت الإنتخاب المصرية وأحترمت القيادة الإماراتية خيارات الشعب المصري في إنتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد ووجهت دعوة رسمية له عبر الخارجية الإماراتية قبل توقيف المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لكنه لم يلبى الدعوة في المقابل قام بجولات عديدة خارج مصر. وقال في ظل العلاقة المتوترة منحت الإمارات الدكتور أحمد الطيب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد لمواقفه الوسطية , لافتا إلى تبرع الدكتور الطيب لجامعة الأزهر بقيمة الجائزة تقديرا للدور الذي يلعبه الأزهر على الصعيد الدولي , ويضيف بجانب الجائزة تبرعت الإمارات بمبلغ 250 مليون درهم لجامعة الأزهر كمنحة عاجلة , كما صدر مرسوم على غير العادة تزامنا مع وجود شيخ الأزهر وإحتراما لمكانته بالإفراج عن 103 من المساجين المصريين في قضايا مالية , حيث قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس دولة الإمارات بالسداد عوضا عن المعسرين . وحول تطور العلاقة المصرية الإمارتية والتغيرات التى طرات عليها قال خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يوجد مشاكل للجالية المصرية البالغ عددهم وقتها أكثر من 400 ألف مصري في الإمارات , وأنحصرت مشاكل الجالية بمخالفات قوانين إقامة أو تهرب من سداد مديونات وغيرها وكلها مشاكل مدنية كانت تحل حسب طبيعة كل حالة . وأفاد بأن السلطات الإماراتية إتخذت إجراءات تجاه عناصر إخوانية بعينها لخروجهم عن القانون الإماراتي ومن ثم تم الكشف عن الخلية المصرية الإخوانية المكونة من 14 شخصا.
وقال السفير المصري بمجرد الإنتهاء من إجراءات التحقيق مع الموقوفين تمكنت السفارة المصرية من زيارتهم مرتين والسماح لأسرهم بالزيارة , وقد تبين أن كل ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي عبر عناصر إخوانية من ضرب وسحل لم يحدث في الحقيقة بإعترافات المتهمين خلال التحقيق التى أقروا بها , ويضيف حفاظا على أمن الدولة الإماراتية كانت هناك إجراءات مشددة لكن مع من له علاقة بتلك الخلية , مؤكدا على أن السفارة تبنت مشكلة الموقوفين من خلال اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة وقد تم طرحها على جدول أعمال إنعقاد اللجنة في دورتها الثانية , وقال في تلك الفترة ظهرت شكاوي عدم التمكن من نقل إقامات أو إصدارتصاريح عمل جديدة لبعض المصريين العاملين في الإمارات , وقد تبين أن تلك الإجراءات توافقت مع سياسة الدولة في التوطين ورغم تلك الظروف تم إنهاء العديد من مشاكل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفضل تعاون الجانب الإماراتي . وأفاد أن عملية نقل الإقامات متوقفة على الملف الأمني لكل شخص وهو أسلوب يتماشي مع متغيرات الواقع العربي وللإمارات حق فيه . مؤكدا إنخفاض عدد شكاوى الجالية المصرية حاليا بشكل كبير خاصة ما يتعلق بنقل الكفالات ما أحدث إرتياحا كبيرا بهذا الخصوص.
ثم تطرق للحديث حول ثورة 30 يونيو قائلا كانت ردة الفعل الإماراتية قيادة وشعبا ملموسة وبادرت القيادة المسؤولة بالتهنئة عبر جميع قيادتها , وبعد تلك الثورة بدأ الجانب الإماراتي في الحديث حول إنقضاء تلك الحقبة المظلمة والإعراب عن بدء صفحة جديدة تدعم الإقتصاد المصري , وبموجبها تم تشكيل وفد رفيع المستوى يحمل حزمة مساعدات بجانب أجندة للتعرف على إحتياجات الجانب المصري للمرحلة المقبلة . وأفاد أن الإمارات قدمت 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي دون فوائد , ومليار دولار تحت تصرف الحكومية المصرية كمنحة نقدية , و500 مليون دولار كمنحة محروقات . وقال خلال زيارة الوفد الإماراتي تم الإطلاع أيضا على إحتياجات الجانب المصري وفقا لإجتماعات لجان فنية متخصصة بين الطرفين . وأكد أن اللجان الفنية ناقشت مقترح مشروع للطاقة المتجددة في القاهرة الكبرى تقوم شركة مصدر الإماراتية بتمويله مستقبلا , إضافة إلى مشروع تطوير مصافى بترول , بجانب مشاريع عقارية وإستثمارية وزراعية متوسطة وصغيرة , لافتا إلى الجانب المصري وعد بقانون جديد يحمى الإستثمارات. “كادر · “صادرات وواردات مصرية إماراتية"
قال السفير المصري لدولة الإمارات تامر منصور بلغت قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2012 نحو 297,3 مليون دولار بنسبة إنخفاض بلغت حوالي 11,7% مقارنة بذات الفترة من عام 2011 والتي بلغت نحو 336,8 مليون دولار ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلي إنخفاض صادرات مصر من الذهب بنسبة بلغت 91,7 % حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من هذا البند خلال النصف الاول من عام 2012 نحو 7,2 مليون دولار مقابل 86,9 مليون دولار عام 2011 بانخفاض قيمته 79,7 مليون دولار أمريكي .. ويضيف في حال إستبعاد بند الذهب فإن الصادرات المصرية غير التقليدية تكون قد زادت بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2011 . في حين بلغت الواردات المصرية خلال النصف الاول من عام 2012 نحو474,2مليون دولار (متضمنه واردات مصرية مباشرة بقيمة 365,8مليون دولار وواردات غير مباشرة بقيمة 108,4 مليون دولار ) مقابل 270,1مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011( متضمنه واردات مصرية مباشرة بقيمة 154,9 مليون دولار وواردات مصر غير مباشرة (اعادة تصدير) بقيمة 115,2 مليون دولار. وقال كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين متضمنا واردات مصرية مباشرة فقط نحو 663,1 مليون دولار مقابل 491,7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة نسبتها 34,8% وليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح دولة الامارات بقيمة 68,5 مليون دولار , وقال تشير احصائيات الهيئة العامة للاستثمار في مصر إلى أن إجمالي مساهمات الإمارات في رأس المال المصدر بالمشروعات الاستثمارية بلغ نحو4,47 مليار دولار تعكس فاعلية عمل و نشاط 557 شركة عامله في السوق المصري.