الرئاسة: معتصمو رابعة يصورون أنفسهم كضحية لتحسين شروط التفاوض.. وأعمال الإرهاب تتجاوز حرية التعبير وسنواجهها

أكد الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والإستراتيجية، أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبًا.
وقال حجازي، في مؤتمر صحفي مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد ظهر اليوم الأحد، إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية.
وأوضح أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.
وأشار إلى عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش بسيناء، لافتًا إلى عمليات أخرى تتم في مناطق أخرى كالمنصورة والإسكندرية وأبو صوير وبين السرايات، وقال إن ناشطا شهيرًا مثل علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت أم في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الاطفال للضرب وكادت أن تلقى حتفها.
وأكد حجازي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجًا سلميًا أو تعبيرًا عن الرأي، كما أكد ان الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري، مشيرًا إلى أن من حقوق الإنسان أيضًا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وإلا يعتدي أحد على حقوقه في السكينة.
وأوضح أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف.
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليًا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي ولكنه احتقان مجتمعي أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب يشن على المجتمع، وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرًا في هذا الصدد إلى إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية، لكنه يتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب.
وأكد حجازي أن الدولة المصرية لا تقبل على الاطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستبهم أحد الدم المصري من سلطة أو غيرها سيتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، وقال إنه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض.
كما أكد مجددًا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم او ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم.
وردًا على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسي الراهن، قال حجازي: "إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب الا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل بعد 30 يونيو مع التأكيد على المضي قدمًا في خريطة الطريق، وإلا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه".
وردًا على سؤال حول احتمال ما يسمى بدولة مبارك البوليسية، قال حجازي إن التاريخ لا يعود إلى الوراء والشعب المصري يتمسك بشعر ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، نحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية.