استخدمت الشرطة التونسية اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مؤيدة ومعارضة للحكومة أمام المجلس الوطني التأسيسي. ويشهد محيط المجلس الوطني بعد ظهر السبت، حالة استنفار أمني قصوى رافقها إغلاق لكل الطرق المؤدية إلى المجلس واستعمال مفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق وقفتين احتجاجيتين الأولى مساندة للشرعية ولحركة النهضة والثانية تنادى بإسقاط الحكومة وحل المجلس ، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء. كان 52 من أعضاء المجلس قد أعلنوا استقالاتهم والاعتصام حتى حل المجلس واستقالة الحكومة بقيادة حزب النهضة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. يأتي ذلك بعد اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي "58 عاما" النائب في المجلس التأسيسي ومنسق عام التيار الشعبي، يساري وقومي، أول أمس الخميس ب14 رصاصة من قبل مجهولين أمام منزله. ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على عام 2011، وكذلك خلال 6 أشهر بعد اغتيال القيادي المعارض أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد.