لجنة الخطة والموازنة توافق علي ثلاثة مشروعات قوانين لتخفيف الأزمة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في أول أجتماع لها صباح اليوم بدون رئيسها أحمد عز وفي أول لقاء لها مع وزير المالية الجديد الدكتور سمير رضوان علي ثلاثة مشاريع قوانين، تقدمت بها الحكومة الجديدة لمواجهة تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد بعد توقف القطاعات الإنتاجية ووقوع أعمال سلب ونهب.
وقد أقرت اللجنة في الاجتماع الذي رأسه محمد نجيب خالد وكيل اللجنة تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة وسمحت للحكومة باعتماد مبلغ 4و5 مليارات جنيه في الباب الخامس المخصص للمصروفات، وقال الدكتور سمير رضوان إن الحكومة فتحت حسابا بالبنك المركزي بمبلغ 5 مليارات جنيه لتعويض المضارين من الأحداث.
كما تضمن المشروع الثاني إعفاء المكلفين بالضريبة العامة للمبيعات من أداء الضريبة الإضافية التي تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد لأدائها قانونا، وذلك عن شهر يناير وفبراير الماضي. ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين بالضريبة.
كما تضمن المشروع الثالث اعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم حتي 31 يناير الماضي وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي وقانون التأمين على المصريين بالخارج ويصل الإعفاء إلى 100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا سددوا أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه القادم و50% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تمَّ سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر المقبل، وأكدت الحكومة أن هذه التيسيرات تتمشي مع سياستها في التخفيف على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة.