مجلس الشعب بوافق علي 3 قوانين لمواجهة الأزمة في مصر

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اول اجتماع لها بدون احمد عز رئيس اللجنة وقد وافقت اللجنة في أول لقاء لها مع وزير المالية الجديد د. سمير رضوان علي ثلاثة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الجديدة لمواجهة تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد بعد توقف القطاعات الإنتاجية.
وقد أقرت اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه محمد نجيب وكيل اللجنة تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة وسمحت للحكومة باعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه في الباب الخامس المخصص للمصروفات وقال سمير رضوان إن الحكومة فتحت حسابا بالبنك المركزي بمبلغ 5 مليارات جنيه لتعويض المضارين من الأحداث.
كما تضمن المشروع الثاني إعفاء المكلفين بالضريبة العامة للمبيعات من أداء الضريبة الإضافية التي تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد لأدائها قانونا وذلك عن شهر ينايرالماضي وفبراير الجاري ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين بالضريبة.
كما تضمن المشروع الثالث اعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم حتي 31 يناير الماضي وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي وقانون التأمين على المصريين بالخارج ويصل الإعفاء إلى 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا سددوا أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه القادم و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر المقبل وأكدت الحكومة أن هذه التيسيرات تتماشي مع سياستها في التخفيف على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة.