أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن تطبيق الحد الاقصى للأجور مطلوب، ولا يمكن تطبيقه فى القطاع الخاص، موضحًا أن رفع الحد للأجور يرفع من معدلات البطالة. وأشار وزير المالية، فى لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي" مساء أمس الثلاثاء، إلى أنه تم اعتماد العلاوة الاجتماعية 10% وسيتم صرفها قريبا. وأوضح جلال أنه لا يجب اختزال العدالة الإجتماعية فى الحد الأدنى والأقصي للأجور، مشيرا إلى أن هناك ثلاث محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية أولها تحقيق الحماية الاجتماعية، ثم الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، فالسياسات الاقتصادية بوجه عام، والتى يجب أن يكون لديها حس اجتماعى. وأضاف وزير المالية إلى أنه لا يوجد نية لهيكلة الوزارة فى الوقت الحالى ولا إقصاء لأحد من الموظفين لانتمائه لحزب معين، موضحا أنعه عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات فور توليه منصبه أكد فيه أنه لا تفرقة فى المعاملة على أساس حزبى وأن المعيار للكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات، التى تواجه يأتى على رأسها ارتفاع حجم الدين العام الداخلى ل 94 % من الدخل القومى، وبلوغ الفوائد 25 % من المصرفات.