آشتون: كل من تورط فى أعمال عنف يجب أن يحال للقضاء المدنى لمحاكمته.. والحوار الشامل الحل الوحيد

أكدت الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون، أن كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون، يجب أن يحال إلى القضاء المدنى لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه أو منصبه.
جاء ذلك في تصريحات لآشتون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول موقف الاتحاد الأوروبى حال إدانة الرئيس المعزول محمد مرسى من قبل القضاء المصرى.. وقالت: إنه خلال زيارتى لمصر كنت أود لقاء الرئيس المعزول، وحرصت على التأكيد على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأى"، لافتة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات التى تتطلب من الشعب المصرى التكاتف من أجل مواجهاتها.
ورأت آشتون أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذى تمر به البلاد هو الحوار الشامل، مشيرة الى أنها تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت إليهم.
وتابعت: نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذى تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبى أن الوضع على الأرض يختلف عن كل توقعاتنا.
وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبى سوف يستمر فى مطالبة مصر بإشراك الإخوان المسلمين فى العملية الانتقالية السياسية، حتى لو ثبت تورط عناصر منهم فى ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضى على الحدود المصرية-الفلسطينية، أجابت "أن الاتحاد الأوروبى يميز جيدا بين أصحاب الرأى السياسي والآخرين، وأن شمولية الحوار تعنى فقط إشراك سجناء الرأى، ولكن كل من يتورطون فى أعمال عنف أو ما شابه ذلك فيجب محاكمته وإنزال العقاب به على ما اقترفت يداه.. وشددت على ضرورة محاكمة هؤلاء أيا كان موقعهم أو مناصبهم.