"رويترز" تكشف تفاصيل مبادرة الاتحاد الأوروبي التي رفضها مرسي والإخوان لتضييق الخلاف مع المعارضة

يقول ساسة مصريون ودبلوماسيون غربيون، إن الرئيس المعزول محمد مرسي ربما أمكنه البقاء في منصبه حتى يومنا هذا لو أنه استغل صفقة سياسية مع أحزاب المعارضة توسط فيها الاتحاد الأوروبي في إبريل.
رفض مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عرضا بتضييق هوة الخلافات العميقة لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم، لكن بعد أقل من ثلاثة أشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة.
وبموجب حل وسط توصل إليه مبعوث الاتحاد برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية كانت ستة أحزاب علمانية معارضة ستعترف بشرعية مرسي وستشارك في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها.
في المقابل كان مرسي سيوافق على تعيين رئيس جديد للوزراء بدلًا من هشام قنديل وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية.
والفشل في التوصل إلى اتفاق يلقي الضوء على التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يسعى لتعزيز دوره بالمنطقة التي كانت الولايات المتحدة هي الوسيط السياسي الوحيد بها، ونظرًا لنفور جانبي الصراع السياسي بمصر من واشنطن فإن الاتحاد قد يكون "الوسيط الأمين" الوحيد.. وهو لم يفقد الأمل.
وتزور مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين آشتون القاهرة اليوم الأربعاء ضمن جهود جديدة للتوصل إلى توافق على الرغم من أنه لم تظهر بوادر تنم عن هذا أمس الثلاثاء حين أدت الحكومة المؤقتة اليمين القانونية. وترفض جماعة الإخوان الحكومة معتبرة إياها "غير شرعية".
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن سعد الكتاتني رئيس الذراع السياسية لجماعة الإخوان ساعد في التفاوض على الاتفاق لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة.
وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي لرويترز إن المعارضة بذلت قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق واقتربت جدًا من هذا لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي، وأضاف أن الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط أو طلبات مسبقة أو جدول أعمال أو أهداف.
وقال إن المعارضة تعهدت بالاعتراف الكامل بشرعية مرسي وخوض الانتخابات البرلمانية لو كان الرئيس وافق على إجراءات بناء الثقة هذه.
وكان الاتفاق الإطاري الذي اطلعت رويترز على مسودته سيؤيد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار تعثرت المفاوضات بشأنه، وكان هذا سيفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات اقتصادية أوسع.
ويحتجز الجيش مرسي وعددًا من مساعديه كما أن الكتاتني محبوس على ذمة التحقيق في عدة قضايا ومن ثم لا يستطيعون عرض رؤيتهم للأمور.
ولكن حتى اللحظة التي عزله الجيش فيها في الثالث من يوليو ظل مرسي يؤكد شرعيته الانتخابية ولم يظهر أي استعداد لاقتسام السلطة.
وفي آخر خطاب له وبعد أن وجه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي دعوة في 23 يونيو للوصول إلى توافق سياسي اتهم مرسي معارضيه برفض عدة عروض قدمها لهم.
وقال وائل هدارة، مساعد الرئيس السابق، إن مرسي أشار إلى أنه سيشرف على تشكيل حكومة ائتلافية في آخر خطاب بثه التليفزيون قبل ساعات من عزله.
وأضاف لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني أن المشكلة الأساسية التي واجهت مصر كانت العنف والاضطرابات.
وقال متسائلا إنه إذا كانت الانتخابات قد أظهرت الواحدة تلو الأخرى أن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني غير قادرة على تكوين شعبية فلماذا كانت أي حكومة مكونة من هذه الأحزاب ستصبح أقدر على تفادي العنف أو تخفيف حدته.
وأكد فريد إسماعيل السياسي البارز بجماعة الإخوان في مقابلة خلال اعتصام لمؤيدي مرسي بعد عزله أنه شارك مع زملاء له في محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية وقال إنه تم عرض "مشاركة نشطة" على أحزاب جبهة الإنقاذ في تعديل وزاري.
واستطرد قائلا إنه كانت هناك نية مبيتة لرفض كل شيء إلى أن حدث "الانقلاب العسكري".
وألقت الولايات المتحدة بثقلها وراء مبادرة الاتحاد الأوروبي ولم تحاول صياغة اتفاق بنفسها.
ومن أسباب هذا أن جماعة الإخوان المسلمين شكت في أن واشنطن تتآمر مع الجيش ضدها بينما اتهمت المعارضة العلمانية ووسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين الولايات المتحدة بالتحالف سرا مع جماعة الإخوان.
وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفيا بمرسي في مارس وأبلغه بدعمه الجهود الأوروبية. ورافقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون المبعوث الأوروبي إلى اجتماع مع مرسي بعد ذلك ببضعة أيام مما يؤكد تأييد واشنطن للمبادرة.
وقال مشاركون في المحادثات إن مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الأوروبي بشكل تام ولكنه إما كان شديد العناد أو لم يستطع التوصل إلى توافق داخل قيادة جماعة الإخوان لصالح المبادرة قبل أن تخرجها الأحداث عن مسارها.
وقال أحد المشاركين "كان هناك اقتراح مفصل وموصف جيدا قبلته جميع عناصر جبهة الإنقاذ الوطني وتم إرساله لمرسي... لم يصلنا رد قط."
كان الاقتراح محور زيارة قامت بها آشتون للقاهرة في السابع من ابريل وعقدت خلالها اجتماعات مع مرسي ومع زعماء المعارضة الرئيسيين. وخلال الزيارة وقعت أعمال عنف طائفي أمام الكاتدرائية القبطية بالقاهرة مما أضعف ثقة المعارضة في مرسي وجماعة الإخوان أكثر.
خلال هذه الزيارة التقت اشتون أيضا بالسيسي الذي قاد التدخل العسكري لعزل مرسي. وقال مشاركون إن السيسي أيد أيضا المبادرة الأوروبية وقال إن الجيش لا يريد التدخل في السياسة وسيرحب بتوافق وطني أوسع.
وقال أحد المشاركين في المحادثات "بذل الجيش -على النقيض مما تقوله جماعة الإخوان الآن- كل ما في وسعه ليستمر مرسي في منصبه."
وقام مرسي بلفتات تنم عن حسن النوايا تجاه المعارضة لكن هذه اللفتات لم تكن كافية لإنهاء جمود الموقف. وحين رفضت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى الذي كان يغلب عليه الإسلاميون وافق مرسي على تأجيل الانتخابات البرلمانية من ابريل إلى أواخر العام.
كما لمح إلى استعداده لتغيير النائب العام الذي وجهت له انتقادات شديدة واتهم بالانحياز للإسلاميين لكنه لم يقدم على هذه الخطوة.
وتضافرت وقائع أخرى لتعمق انعدام الثقة بين مرسي والمعارضة مما جعل التوصل لاتفاق أمرا بعيد المنال.
وقال دبلوماسي أوروبي "كانت المشكلة الرئيسية انعدام الثقة التام بينهم جميعا."
وتم تعيين ليون الدبلوماسي الاسباني السابق الذي عمل بالاتحاد الأوروبي والمتوغل في عملية السلام العربية الإسرائيلية مبعوثا خاصا للاتحاد إلى جنوب البحر المتوسط عام 2011 بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
لم يكن مدعوما بالمساعدات المالية الكبيرة ولا بالقوة العسكرية ولا بالعلاقات بين المؤسستين العسكريتين المصرية والأمريكية التي تدعم دبلوماسية الولايات المتحدة. كانت ميزة ليون التي اعترف بها مسئولون بجماعة الإخوان أن جميع الأطراف كانت تراه وسيطًا أمينًا، لكنه لم يستطع قط "توصيل" الإخوان إلى اتفاق لم تكن قياداتهم واثقة من رغبتها في إتمامه.