دعت صحيفة "جمهوريت"، ذات الاتجاه القومي، الحكومة التركية، اليوم الاثنين، إلى مراعاة الدقة والتروي عند الإدلاء بتصريحات تتعلق بمصر والتطورات الأخيرة بها. وقالت الصحيفة إن الانعكاسات التي تشهدها مصر على العلاقات الاقتصادية "التركية - المصرية" مهمة وجدية للغاية، فمصر هي زعيمة العالم العربي والدولة الضامنة للسلام بين العرب واسرائيل ومن أهم الدول في منطقة شمال افريقيا ويصل حجم صادراتها السنوية إلى 25 مليار دولار واستيرادها إلى 50 مليار دولار". وتشير إلى أن البيانات الرسمية توضح أن صادرات تركيا السنوية لمصر بنهاية عام 2010 وصلت الى 2.5 مليار دولار وتستورد مصر من تركيا ما تقرب قيمته من مليار دولار كما يصل حجم استثمارات رجال الأعمال الأتراك في مصر لملياري دولار، إضافة إلى توقيع كل من تركيا ومصر عام 2005 على اتفاقية التجارة الحرة. كما يستفيد أغلبية رجال الأعمال الأتراك من اتفاقية الجمارك الموقعة بين مصر والولايات المتحدة لتصدير بضائعهم التجارية إلى أمريكا عن طريق مصر بخاصة المنسوجات دون رسوم جمركية. وقالت الصحيفة: إن كل ما ذكر يحتاج إلى الدقة عن إدلاء المسؤولين الأتراك بتصريحات حول الأحداث التي تشهدها مصر، وينبغي ألا يدلي مسئولو الدولة بتصريحات وتقييمات سياسية تدعو للفهم الخاطئ من قبل المسئولين المصريين أو التدخل في شئون مصر الداخلية. وأضافت أن حكومة العدالة والتنمية منذ توليها السلطة بالبلاد تولى اهتمامًا بتشكيل كتلة سنية في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط واعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أشقاء له وصداقته مع محمد مرسي تعتمد على هذا الأساس". وتابعت: "سياسة حكومة العدالة والتنمية قد تكون صحيحة بشأن تشكيل كتلة سنية في شمال افريقيا والشرق الأوسط لأن حجم التجارة بين تركيا وتلك الدول ازداد بشكل ملحوظ، إضافة إلى زيارة ما يقرب من أربعة ملايين سائح من هذه الدول لتركيا خلال الفترة ما بين 2005 و2012.". وأضافت أنه من أجل ذلك يجب عدم تضييع الفرصة والحفاظ على علاقات تركيا مع مصر بجميع المجالات لحماية مصلحة البلادأولاً ولمصلحة رجال الأعمال الأتراك في مصر ثانيًا وتجنب دفع هذه العلاقات الجيدة إلى المخاطر".