"6 إبريل" تعترض على الإعلان الدستورى وتطالب بتعديله بما يتفق مع خارطة الطريق

أعلنت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" اعتراضها على الإعلان الدستورى الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، ومطالبتها بتعديله.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار هذا الإعلان الدستورى بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها وأخذ رأيها مما أغلق باب الشراكة الوطنية التى لطالما كانت أهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمون، وأفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الإعلان.
وأوضحت أن الإعلان الدستورى تضمن عددا من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس "عدلى منصور" رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم: الإعلان الدستوري أعطى رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية، مما يخالف خارطة الطريق، التى كانت تنص على أنه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية .
كما أعطى سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، مما يخالف خارطة الطريق التى تنص أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع.
قضى الإعلان الدستوري على صلاحيات رئيس الوزراء، وجعل دوره استشاريا فقط مما يخالف ايضا خارطة الطريق التى نصت ان تتولى ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتمتع بكافة الصلاحيات وتتولى ملفات (الأمن - الاقتصاد - العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى.
ونص الإعلان الدستوري على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين: لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا، ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة ومن الذي سيقوم بتشكيلها وما هي الأسس والمعايير التي سيتم تشكيلها على أساسها وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى مما سيمهد لخلافات والأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة.
ولم يضع ويحدد سقفا زمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية مما يفتح المجال امام زيادة مدة الفترة الأنتقالية، بالاضافة الي انه لم يراع فى نصوص الإعلان الدستورى حالة عدم الموافقة والتصويت بنعم على الدستور وحدد فقط فى حالة الموافقة عليه.
نص فى مواده على أن حق الاجتماعات والتظاهر مكفول لكن بإخطار ينظمه القانون مما يحد من الحريات والتعبير عن الرأى، لافتا الى انه لم ينص أيضاً فى نصوصه على ايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين بل فتح المجال امامها اكثر.
نص على فرض العمل الجبرى للدولة وفقا للقانون مما يشبه حالة السخرة، ولم ينص على حظر إنشاء الأحزاب بناء على اساس دينى وحل الأحزاب الدينية التى أودت بالبلاد الى هذا المطاف، ولم ينص الإعلان على مراجعة كافة القوانين واللوائح التى صدرت بعهد مرسى والعقود التي أبرمتها حكومة هشام قنديل قبل عزل مرسي.
وأكدت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية"، على ان تلك الملاحظات والاعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية وفى سبيل واتجاه الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاجتيازها بنجاح وكما يأمل جموع الشعب.