طالبت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية fأن تقوم بدورها في ملاحقة مرتكبي قتل المتظاهرين أمام الحرس الجمهوري، والكشف عن أبعادها. واستنكرت الجماعة الإسلامية، في بيانه لها، ما أسمته ب"الجريمة البشعة التي وقعت على المتظاهرين السلميين"، والتي قال إنها "مجزرة دموية" لم تحدث في تاريخ مصر. وطالبت الجماعة وحزبها، جماهير الشعب المصري العظيم مواصلة الإحتشاد السلمي في كل ميادين مصر وربوعها حتى تتحقق مطالب الشعب في استعادة ثورته وعودة شرعيته التي أسمتها ب "المغتصبة". وقالت: "رغم بشاعة المجزرة التي زادت من حدة الأزمة ورغم ما ترتب عليها من آلام وجراح عميقة في نفوس كل الوطنين الشرفاء فإننا نناشد جموع شعبنا وفي طليعته شباب التيار الإسلامي الإلتزام الكامل بالسلمية وعدم الانجرار إلى دوائر العنف المتبادل الذي هو المقصود الأعلى لأعداء الوطن من أجل الوصول بالبلاد إلى الهاوية". كما تناشد الجماعة الصحافة والإعلام التزام الحيدة والمهنية وعدم تصوير الجريمة "زيفا وبهتانًا" على أنه كان ردا على اعتداء الشهداء على دار الحرس الجمهوري، وتحمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الرئيس "الصوري غير الشرعي" المسئولية السياسية الكاملة وتطالبه بالاستقالة الفورية، على حد قولها.