أكد المستشار أسامة عبد الرءوف، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، أن قرار الإفراج عن حسن مصطفى لم يصدر بعد، مشيرًا إلى أن وكيل نيابة المنشية أحمد درويش تقدم اليوم بمذكرة للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بالتنازل عن القضية التي تم حبس مصطفى بسببها. وأكد عبد الرءوف ل"بوابة الأهرام" أن المذكرة قيد الدراسة والفحص من المستشار الصاوي البربري لإصدار قرار بشأنها خلال ساعات-وهو ما نشرته "بوابة الأهرام" في خبر سابق منذ قليل. وأضاف المستشار عبد الرءوف قائلا: "في حال موافقة المحامي العام الأول على طلب إخلاء السبيل، فإنه لن يتم الإفراج عن حسن نظرًا لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى منظورة أمام المحكمة إذ يجب أن تصدر المحكمة أمرا بإخلاء سبيله أو استمرار حبسه بحسب ما يتراءى لها.