مصرفيون: الثورات فرصة ذهبية لتحقيق إصلاحات اقتصادية.. وتوقعات بارتفاع النمو إلي 5% في مصر

"ليست كل الثورات تعني حدوث مشاكل، وخراب، وقلق وركود اقتصادي، بل إن الانتفاضات الشعبية أحيانا تكون فرصة جيدة للدول لعمل إصلاحات اقتصادية جذرية ورفع معدلات النمو".. هذه العبارات أكدها خبراء مصرفيون دوليون بمؤتمر صحفي بلندن بعد يوم واحد من إسقاط الرئيس مرسي.
وقال جين لوكا، رئيس البحوث الاقتصادية بمجموعة سان باولو العالمية: إن مصر لديها فرص واعدة في تحقيق معدل نمو 3% علي المدى القريب و5% علي مدي الخمس سنوات المقبلة، مشيرًا إلي أن الشعب المصري علي وعي بإمكانياته التي تحقق معدلات جيدة من السياحة وقناة السويس، وأوضح أن الاستثمارات الخارجية تدفع الاقتصاد المصري للإمام مما يتطلب خطوات لتشجيعها.
وردا علي سؤال هل البنك المركزي أخطا في ترك سعر العملة بعد الثورة مما أدي إلي فقدان الاحتياطي النقدي ثلثي قيمته تقريبًا، قال رئيس البحوث: إن كل بلد لها سياستها الخاصة، ولكن في توقيت محدد يجب ترك سعر العملة، موضحًا أن ترك الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة في مصر هو قرار سياسي اقتصادي.
وقال ماكيل راريس، رئيس قطاع الفروع الدولية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية: إن عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وزيادة معدل الصادرات مع وجود مرونة فى سعر الصرف، سيسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى وجود خطط للتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن نسبة التعثر في فرع المجموعة بمصر تبلغ أقل من 1% في قروض التجزئة.
وأضاف أن المجموعة مستمرة فى السوق المصرية، والتطورات السياسية التى شهدتها مصر مؤخرًا لا تؤثر على أستثماراتها بل على العكس من ذلك فهناك خطط للتوسع محليًا، مشيراً إلي أن البقاء داخل مصر ومساعدتها يرجع إلى كونها مركزا محوريا وفرصة كبيرة للاستثمار، بل يعتزم زيادة استثماراته.
وأوضح باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، أن تغيير الحكومة المصرية خطوة جيدة، مؤكدًا أن مجموعة سان باولو نفت نهائيا ماتداولته وكالات الأنباء من قبل عن خروجها المجموعة من مصر بل علي العكس، فإن البنك ينوي التوسع داخل السوق المصرية وعلي ثقة بسرعة مرور المرحلة الانتقالية.
وأشار جيرمى مورمان، المسئول بمؤسسة فيزا العالمية بأوروبا، عند سؤاله عن مدى إمكانية التعاون فى ملف الأموال والأرصدة الخاصة برموز الأنظمة السابقة فى الدول العربية التى شهدت ثورات وانتفاضات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلي أن قسم الشؤون القانونية لمؤسسة فيزا، يمتلك إمكانية التعاون مع بعض الأنظمة السياسية فى الدول العربية بهذا الشأن، حال طلب ذلك منه.
وأوضح أن الوسائل المالية الإلكترونية، تعد أكثر آمانًا من حمل النقدية وارتفاع مخاطر حمل الأموال، فيتم ببعض الأحيان تنفيذ 24 ألف عملية تتم عن طريق فيزا فى الثانية الواحدة، ولديها ملياري مستخدم فى 60 سوقا حول العالم، وتتعاون مع 15 ألف مؤسسة مالية، يتم تنفيذ 80 مليارا معاملة مالية من خلال أكبر شبكة بيانات فى العلم، مؤكدًا أهمية تأمين كل البيانات والمعاملات التى تتم من خلالها.