أكدت مجموعة "عامر جروب"، اليوم الأحد، أن ما تردد عن مطالبات ضريبية على عامر جروب، واتخاذ إجراءات ضد رئيس مجلس الإدارة منصور عامر ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد أمين، إدعاء غير قانونى، ويجرى تجميع المستندات التى تبرئ ذمة المؤسسين الرئيسيين. وكان أحمد عبد الرحمن، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، قال إن رجل الأعمال محمد الأمين باع أسهمه بإحدى شركات "عامر جروب" دون الإفصاح عنها في إقراره الضريبي وهو ما يعد تهربًا ضريبيًا بموجب القانون. وأشار إلى أن قيمة أرباح بيع الأسهم بلغت مليارين و138 مليون جنيه، بضرائب مستحقة تتخطى 420 مليون جنيه. وأوضحت المجموعة أن مساهمى عامر جروب القابضة الرئيسييين، منصور عامر ومحمد الأمين قاموا قبل طرح الشركة بالبورصة المصرية بإعادة هيكلة المجموعة، وذلك بالاستحواذ على الأسهم المملوكة لهم بالشركات التابعة، وأن عملية الاستحواذ وإعادة الهيكلة بين المساهمين تمت فى إطار استحواذا الشركة القابضة على الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين فى الشركات التابعة، مقابل إصدار أسهم زيادة رأسمال فى الشركة القابضة. وأضافت المجموعة أنه قبل عملية الطرح تم تخفيض رأسمال الشركة المصدر الذى تم اصداره مقابل الاستحواذ، وكانت أسباب التخفيض، هى استبعاد على أثر تقييم السهم عند الاستحواذ على الشركات التابعة ونتج عن ذلك إلغاء الأسهم الناتجة عن عملية المبادلة، فأصبحت الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال والعدم سواء. وأشارت إلى أنها لم تقم ببيع أسهمها خارج المقصورة، وأن الشركة لا تمتلك أسهم فى رأسمالها سواء قبل الطرح أو بعده إلا ما تم الافصاح عنه خلال الجلسات السابقة.