المعارضة تنتقد مشروع الموازنة وتؤكد: الدعم لا يصل لمستحقيه.. والبناء والتنمية يطالب بسداد الديون من أموال الزكاة

انتقدت الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشورى موازنة العام الجديد والتى تلخصت فى غياب الرؤية والخطة وعدم وضوح الحد الأدنى والأقصى للأجور، مطالبين بضورة هيكلة الأجور وأن يتوجه الدعم إلى مستحقيه، إلا أن الأحزاب وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة الموازنة للعام المالى الجديد.
طالب المهندس طارق الملط، الممثل عن حزب الوسط، ضرورة فتح تحقيق فورى حول قيام وزارة الاسكان بإهدار منطقة سكنية فى مدينة الرحاب والتى تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه إنشاء مكتب جديد لوزير المرافق وتقدم ممثل حزب الوسط بطلب مناقشة عاجل لرئيس مجلس الشورى يطالب فيها بفتح تحقيق فورى حول هذه الواقعة التى تمثل إهدارا للمال العام.
ووجه سهام النقد لموازنة العام الجديدة خلال كلمته التى ألقاها فى جلسة مجلس الشورى اليوم مؤكدا أن الموازنة تفتقد إلى خطة واضحة الرؤية.
وشن حزب الوفد هجوما شرسا على الحكومة حيث طالب النائب محمد الحنفى ممثل الهيئة وأن حكومته لا تلبى أى حاجة من حاجات الشعب المصرى.
وقال إن الحكومة تعلق شمعة فشلها على النظام القديم والفلول وتساءل عن الأسباب الحقيقية حول أزمة الطاقة والكهرباء وأين اعتمادات المالية التى تواجه المظاهرات الفئوية.
من جانبه طالب عبد المنعم التونسى، ممثل حزب غد الثورة، بضرورة الابتعاد فى الموازنة عن الالفاظ المبهمة وغير الواضحة والتى أدت الى لبس فى الفهم.
أما الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية، فقد طالب بأن يتم أستخدام أموال الزكاة فى سداد ديون مصر مما جعل رئيس المجلس أحمد فهمى يؤكد له أن هذا غير جائز شرعا الى أن صفوت عبد الغنى أكد أنه جائز إلا أن أحمد فهمى قال"لا تدخل الحكومة فى أموال الزكاة".
وانتقد عبد الغنى الموازنة وقال إن 49 % من الدعم موجه إلى الأغنياء وهذا لا يجب أن يستمر مطالبا بضرورة فتح ملفات الفساد وتطبيق ضرائب تصاعدية وهيكلة الأجور.