وفقا لتقرير تسلمته "القوى العاملة".. حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المصرية المخالفة بالأردن وضبط 4500 عامل مخالف في جميع القطاعات

تلقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية حول مجمل أوضاع العمالة المصرية خاصة العمالة الزراعية، في إطار متابعة الوزارة لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن وزارة العمل الأردنية قد دأبت في الأونة الأخيرة على إجراء حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة لقوانين العمل، والإقامة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية خاصة في قطاع الزراعة، حيث تم ضبط 4500 عامل مخالفين بمختلف القطاعات سواء بانتهاء تصاريح عملهم، أو مخالفة قطاع العمل، أو مخالفة صاحب العمل، أو مخالفة المهنة، وذلك على مستوى جميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف علاء عوض، أن وزارة العمل الأردنية قد منحت المخالفين مدة 15 يومًا لتصويب أوضاعهم، موضحا أنه زاد الطلب على العمالة الزراعية رغبة في توفيق أوضاع المخالفين، وذلك من خلال نموذج مخصص لذلك ومتوفر بمكتب التمثيل العمالي بعمان.
وأشار عوض، أن وزارة العمل الأردنية قررت تكثيف الحملات على أصحاب الأعمال أيضًا، وضبط المنشآت المخالفة خاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية لدراسة مدى حاجة أصحاب المزارع لتلك العمالة، وضمان عدم تسربهم في سوق العمل الأردني، وإذا لم تتوفر العمالة اللازمة من خلال تصويب الأوضاع سيتم فتح باب الاستقدام لحوالي ما يقرب من 5000 عامل زراعي جديد لعدم توفرها من خلال سياسات الاستخدام الناتجة عن حملات التفتيش الحالية.
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي، أن مكتب التمثيل العمالي قد قام بالتنسيق مع وزارة العمل لاستقبال العمالة المخالفة بالسفارة لتصويب أوضاعها، وتحرير النماذج المطلوبة واستلام جوازات السفر، وقد بلغ عدد المراجعات حتى الآن ما يقرب من 11000 حالة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير قد أصدر تعليمات مباشرة لمكتب التمثيل العمالي بالأردن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعمالة المترددة على المكتب، وتخصيص أماكن مناسبة لاستقبالهم خاصة ممن تخطوا المدة الممنوحة لهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم، والذين قد يقعوا تحت طائلة مخالفات قانون العمل الأردني.