"الحرية والعدالة" يحمل "الإنقاذ" مسئولية اندلاع العنف بالمحافظات.. ويتهمهم بالتحالف مع "الفلول"

أصدر حزب الحرية والعدالة منذ قليل بيانًا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طالب فيه جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية بالتبرؤ من أعمال العنف ورفع أي غطاء سياسي عنها.
وحمل الحزب، في البيان قادة جبهة الإنقاذ، وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي وعمروموسي، والدكتور السيد البدوي، حمدين صباحي مسئولية أحداث العنف، لرفضهم ما أسماه ب"الحوار" وإصرارهم علي التحالف مع فلول نظام مبارك، الملطخة أيديهم بدماء الشعب المصري.
ووصف فيها ما حدث بمحافظات مصر مساء يوم 18 يونيو 2013، بأنها "أعمال عنف وبلطجة منسوبة لتيارات وأحزاب سياسية"، تتخذ من العنف منهجاً لها بعد فشلها في الحصول علي ثقة الشعب في كل الانتخابات الحرة، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وآخرها كانت الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله.
وأشار البيان إلى أنه في طنطا قام عدد من المحسوبين على حركة "تمرد" وجبهة "الإنقاذ"، بالهجوم علي مبني المحافظة، محاولين منع المحافظ الجديد من تأدية مهامه، ثم أضرموا النيران بعدد من المحال التجارية، بحسب قول البيان نصًا.
وأضاف: "تم حرق مقر "الإخوان المسلمين" بطنطا، بينما قامت مجموعة صغيرة بالمحلة الكبرى من حركة "تمرد" بالاعتداء علي منزل أسرة المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، وقاموا بحرق سيارته الخاصة"، بحسب قول البيان.
وفي محافظة المنوفية، قال البيان إن عشرات من حركة "تمرد" وجبهةالانقاذ، قاموا بغلق مبني المحافظة وكتابة عبارات خادشة للحياء العام علي جدران المبني مع الاعتداء علي عدد من الأهالي مؤيدي المحافظ الجديد، وتكرر نفس السيناريو في محافظات الدقهلية والبحيرة وبني سويف والأقصر، بمعاونة عدد من البلطجية والمأجورين..
وتابع البيان: "في الإسكندرية، قام أيضا عدد من البلطجية بالاعتداء علي وقفة سلمية نظمتها جماعة الإخوان المسلمين لاستقبال شهر رمضان، مما أدي إلي وقوع العديد من الجرحى والمصابين، بينهم ثلاث إصابات خطيرة".
وأدان بيان حزب الحرية والعدالة تلك الأحداث، قائلاً إن ما حدث من أعمال عنف وبلطجة في عدد من المحافظات يفضح مبكرًا المخططات التي تستعد لتنفيذها معارضة عاجزة قامت بالتحالف مع فلول نظام مبارك الفاسد بهدف جر البلاد إلي دوامة من الفوضى والعنف"، بحسب تعبيره.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن أجهزة الدولة المعنية تتحمل مسئولية حماية المواطنين والممتلكات بالإضافة لمقار الأحزاب ولكل التجمعات السلمية، وأنه علي وزارة الداخلية محاسبة كل من تقاعس عن أداء دوره في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما عليها اتخاذ جميع ما يلزم تجاه أعمال التخريب والفوضى التي تخطط لها حركة "تمرد" بالتعاون مع فلول النظام البائد.