واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضرباتهم الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية وكشف أساليبها الإجرامية الملتوية"، ونجحوا فى كشف قيام أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة فى الإتجار فى العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بغسل أكثر من 159 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف دولار أمريكى حصيلة نشاطهم الآثم فى جلب والإتجار فى العقاقير المخدرة. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تابعوا نشاط تشكيل عصابى ضم كل من المدعو خالد ع.م (سورى الجنسية) مقيم بمدينة نصر أول، وسبق ضبطه وإتهامه فى 5 قضايا مخدرات ومحكوم عليه غيابيا فى قضية اتجار بالأقراص المخدرة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ونجليه المدعو عبد الرزاق، والمدعو محمد، والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة من احدى الدول الأجنبية وترويجها بالبلاد، مكونين أموالا طائلة من وراء نشاطهم الاجرامى. وتم ضبطهم فى القضية رقم 9584 جنايات مركز كرداسة لسنة 2013، وبحوزتهم 7 ملايين و849 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و328 ألف عبوة عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. وقد رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاطهم فى مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات. حيث تبين قيامهم بإيداع مبالغ مالية بعدة بنوك بلغت المائة مليون جنيه، وقيامهم بإجراء عمليات بنكية متعددة على تلك المبالغ، إضافة إلى شرائهم عدة شقق سكنية وإنشائهم لكيانات اقتصادية وهمية لتغطية نشاطهم المؤثم، وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من 120 مليون جنيه، وتمكنت أجهزة الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال. كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى آخر مكون من كل من المدعو محمد س.م، والمدعو أحمد س.م، والمدعو أحمد ع.إ، والمدعو طه ط.ع، والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة إلى مصر من دول الانتاج، مستغلين علاقاتهم الوطيدة بالمنتجين لتلك السموم، ومستخدمين أوراقا ومستندات مزوَّرة إمعانا فى الحيطة والحذر ليستمروا فى منأى عن الضبط. ونجح ضباط الإدارة من خلال رصد تحركات أفراد التشكيل العصابى فى ضبطهم فى الجناية رقم 6125 مركز أبوالنمرس لسنة 2013، وبحوزتهم 32 مليونا و26 ألف قرص مخدر، و240 ألف قرص منشط جنسيا، رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة نشاطهم فى مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات، حيث تبين أن المتهم الأول قد حصل على أموال طائلة من جلبه وتجارته للعقاقير المخدرة، وأنه يقوم بغسل تلك الأموال من خلال إنشائه لكيانات اقتصادية وهمية وصورية تغطى نشاطه المؤثم لإخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال، وقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة بعدة بنوك واجراء العديد من العمليات البنكية عليها، وقيامه بتأسيس صيدلتين، وانشاء ثلاثة أبراج سكنية تحقيقا لغرضه فى إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال. وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة، التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من ثلاثين مليون جنيه، وقد أمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال. كما قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى آخر مكون من خمسة أشقاء بإنشاء كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء مصدر حصوله على هذه الأموال، فضلا عن وجود إيداعات كبيرة تناهز الخمسون مليون جنيها مصريا، وهم المدعو طه ط.ع زعيم التشكيل المتهم فى واقعة التشكيل الثانى سالفة الذكر وأشقائه أشرف، وحامد، ومحمد، وعبدالعزيز، وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من مائة مليون جنيه، وأيد المتهم المضبوط ما أكدته التحريات. وفى ضوء ما أكدته تحريات الإدارة عن قيام شقيق زعيم التشكيل المدعو أشرف ط.ع، بمجرد علمه بضبط المتهم شقيقه بسحب 6.5 مليون جنيه من أحد البنوك بموجب توكيل بنكى من شقيقه المضبوط واعتزامه صرف 6 ملايين جنيه أخرى. وتنفيذا لقرار النيابة العامة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة من ضبطه، بينما تقدم من تلقاء نفسه شقيق زعيم التشكيل المدعو حامد ط.ع للأجهزة الأمنية وسلم 3 ملايين و150 ألف جنيه، و34 ألف دولار أمريكى، والتى تم صرفها عقب ضبط شقيقه زعيم التشكيل. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى هذا المجال لتفعيل أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، بجانب إنفاذ قانون المخدرات لتجريد هؤلاء المتاجرين بالمواد المخدرة من ثمرة نشاطهم المؤثم لعدم تمكينهم من الاستمرار فى هذا النشاط الإجرامى حتى تتحقق المواجهة الشاملة والحاسمة لتلك الظاهرة.
