قام ضباط الإدارة العامة لمباحث بتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة علي مستوي الجمهورية، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 18 ألفًا و177 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 119 حكم جنايات، و8336 حكم حبس جزئى، و1322 حكم حبس مستأنف، و5932 حكم غرامات و2468 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.