إحالة دعوى تطالب بحل نيابة الثورة لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، إنشاء نيابة حماية الثورة، التي تتولى التحقيق في كل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائى بها.
كان سمير صبري، المحامي، أقام الدعوى، وقال فيها إن «قرار النائب العام إنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل».
وأضاف أن «القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أنه جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية.