شرف: قانون تنمية قناة السويس أثار الشبهات.. واستقلت بسبب العدول عن أمور مُتفق عليها

قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إنه استقال من موقعه كمسئول عن ملف مشروع قناة السويس، بسبب اختلاف الرؤية بين المجموعة التي يقودها والقانون الذي أعدته الحكومة المصرية تحت مسمى إقليم "قناة السويس"، والذي يضم 5 محافظات ونصف هي جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجزء من الشرقية.
وأضاف شرف، خلال حواره مع برنامج "الموضوع" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس، أنه عُرض عليه بشكل غير مباشر إعادة تشكيل هيئة خاصة بمحور قناة السويس ورئاسته له، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أن يستكمل حلمه في ظل الإدارة المهنية والقيم الأخلاقية التي تنتهج حاليًا.
ولفت إلى أنه لا يتوقع وجودد خطة لبيع قناة السويس، موضحًا أن سبب اللغط أن القانون الذي أعدته الحكومة أثار الشبهات حول النوايا الحقيقية من المشروع.
وأشار شرف إلى أن القوات المسلحة نظرت لرؤية مشروع محور قناة السويس على أنه نقطة إضافة وقوة لمصر وليس انتقاصًا من سيادة مصر على أراضيها، موضحا أنه التقى عددا من قيادات الجيش وناقشوا معه المشروع.
وعن تواصله مع الحكومة، قال شرف: "المهندس طارق وفيق وزير الإسكان ورئيس اللجنة الخاصة بالمشروع التقى بي أكثر من مرة وكان متفهمًا لمقترحاته ومقترحات المجموعة التي معه"، مشيرا إلى أن سبب استقالته أنه كانت يتم التوافق على أمور معينة ثم يعدل عنها.
ونوه إلى أن ميزة مشروع محور قناة السويس، أنه سيضاعف حجم نسبة التجارة العالمية التي تمر بمصر 6 أضعاف، مشيرًا إلى أن حجم التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس لا تتجاوز 10%، ولكن هذا المشروع سيضاعف من استفادة مصر مما يسمى ب"القيمة المضافة".
وأوضح أن حجم التجارة العالمية يصل حاليًا لما بين 16 و17 ترليون دولار، موضحًا أن مصر لديها قاعدتين هما بورسعيد والإسماعيلية يمكنن البدء بهما لصياغة محور قناة السويس خصوصًا أن بورسعيد مساحتها 160 ألف كيلومتر أي نحو 4 أضعاف منن ميناء سنغفورة التي أوجدت لها موقع على طريق التجارة العالمية بفعل ميناء سنغافورة.
وأشار إلى أنه بانتهاج سياسة محددة بهذا المشروع يمكن لمصر بسهولة الاستفادة من القيمة المضافة والدخول في حركة التجارة العالمية، مستشهدًا بعبارة جمال حمدان "مصر كانت مع موعد مع القدر بشقها لقناة السويس بأن أصبحت في وسط العالم".