أقام 23 طالبًا من طلاب الثانوية البريطانية دعاوى قضائية جديدة أمام الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد الدكتور هانى هلال بصفته وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لعدم قبولهم فى كليات تتناسب مع المجموع الذي حصلوا عليه، رغم حصولهم على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى فى ديسمبر الماضي بدخول تنسيق فى الجامعات الحكومية والخاصة بدعوى أن هؤلاء الطلاب لهم نسبة 5 % فقط من الجامعات الحكومية. قال الدكتور سيد بحيرى محامى الطلاب، إن وزير التعليم العالى لم يلتزم بالقواعد المعمول بها فى الكليات، وهو معيار المجموع وأنهم لهم الحق فى نسبة ال 5 % من تلك المخصصة للطلبة المصريين، وأن نتائج التنسيق جاءت مخالفة لكل القواعد والأعراف لأن نتيجة التنسيق زادت بنسبة وصلت إلى 18 % لدرجة أن بعض الطلبة لم يتم إلحاقهم بأى كليات . وأوضح بحيرى فى أسباب دعواه أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن المجلس الأعلى للجامعات له سلطة الاستثناء من القواعد على أساس واحد وهو مجموع الدرجات، مشيرًا إلى أن الحاسب الآلى إذا أخطأ بمكتب تنسيق الجامعات لإدخال طالب بخلاف رغبته يتعين تصويب الخطأ دون الحاجة إلى تقديم طلب بذلك الإقرار السلبى . وأفادت الدعاوى القضائية إلى أن وزير التعليم العالى تعمد مخالفة المادة 74 من اللائحة التنفيذية بقبول الطلبة غير المصريين متجاوزا نسبة ال 10 % للجامعات الحكومية التى أقرها القانون فى عام 2010 – 2011 فى الوقت الذى منع الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الأجنبية من دخوا الكليات التى صرف عليها الشعب المصرى. وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإمتناع عن تطبيق النظام القانونى الخاص بإلحاق الطلبة بالجامعات الحكومية المصرية مطالبا بقبول ابناء الطاعنين فى العام الجامعى 2010 – 2011 كما طالب بإلغاء الجهة الإدارية بحرمان أبناء الطاعنين.