وزير الداخلية: أجهزة مكافحة المخدرات تتصدى لمن يستهدفون شباب الوطن

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن أجهزة مكافحة المخدرات بالوزارة تواصل نجاحاتها وتتصدى ببسالة مشهودة لمن يستهدفون شباب الوطن عماد الأمة ومستقبلها، وتوجه يوميًا ضرباتها الموجعة ضد عصابات الجلب والتهريب لكل أنواع المواد المخدرة.
أشار الوزير، خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى المؤتمر الحادى والعشرين لرؤساء أقسام مكافحة المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، إلى ضبط كميات ضخمة وغير مسبوقة من الأسلحة النارية الثقيلة والذخائر بحوزة عناصر من تشكيلات عصابية مرتبطه بتلك التجارة الآثمة.
وقال الوزير: "يسعدنى أن أتواجد بينكم اليوم فى ختام مؤتمركم الذى ناقشتم فيه سبل مواجهة أحد أهم المشكلات التى تؤرق مجتمعنا المصرى، كما تؤرق غيره من مجتمعات العالم، فمشكلة المخدرات أصبحت آفة العصر، لما تمثله من أضرار اجتماعية واقتصادية وسياسية على الفرد والدولة، الأمر الذى يتطلب المواجهة الشاملة والحاسمة بمشاركة مجتمعية كاملة".
وأضاف الوزير، أن وزارة الداخلية تؤمن بأهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة المخدرات لكونها من الجرائم المنظمة،التى تتطلب مواجهتها تكاتف جهود كل دول العالم، الأمر الذى جعل مشاركة مصر فى كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرًا غاية فى الأهمية،ونحن ندعمه حتى تحقق المكافحة الدولية نتائجها المرجوة، والوزارة إذ تؤمن بالدور المجتمعى لخفض الطلب على المخدرات وتقليل مستهلكيها، فإنها لا تغفل عن دورها للمشاركة فى كافة الفعاليات التى تتناول هذه المشكلة سواء مع الجمعيات الأهلية أو الجهات الرسمية.
وأوضح الوزير، أنه قد وجه قطاعات الوزارة لضرورة تفعيل التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وصورها تحقيقًا لأمن المواطن وحمايةً لممتلكاته، والعمل على تطوير برامج التدريب فى كافة المجالات الأمنية وصولاً لإعداد رجل شرطة متميز فنياً وبدنياً وفكرياً بما يتوافق مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.
وأكد الوزير، أن الإستراتيجية الأمنية الثابته للوزار ة والتى تبلورت عقب ثورة 25 يناير تقوم على محورين أساسيين،السعى نحو تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته العامة والخاصة والعمل على استقرار الشارع المصرى، و الابتعاد كليًا عن المعادلة السياسية وعدم التدخل فى تفاعلات المشهد السياسى على الساحة الداخلية.
أضاف، أن الاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات التظاهرات التى دعت لها بعض القوى والتيارات السياسية يوم 30 يونيو الجارى، جاءت من منطلق تلك الاستراتيجية، حيث ارتكزت خطة تأمين تلك الفعاليات على:
1- انتشار وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بهدف تحقيق أمن المواطن والحفاظ على ممتلكاته.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية.
3- اتخاذجميع الاحتياطات والإجراءات لتأمين الفعاليات السياسية والمسيرات والتظاهرات السلمية التى تمارس دورها فى إطار قواعد الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى.
ناشد الوزير، كل القوى والتيارت السياسية التعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بدورها المنوط بها فى تأمين تلك الفعاليات، والحفاظ على سلامة المشاركين بها، داعيا الله أن تخرج تلك التظاهرات بشكلٍ سلمى يعكس حضارة مصر وعراقة شعبها، ويجنب المجتمع أية أثار سلبيه قد تؤثر على سلمية تلك الفعاليات.