رفض تظلم مرشح مستبعد من انتخابات مجلس إدارة البورصة

رفضت لجنة التظلمات والاعتراضات المعنية بفحص الاعتراضات على الأسماء الواردة فى قائمة المرشحين، والمستبعد طلب ترشحهم من انتخابات مجلس إدارة البورصة التظلم المقدم من المرشح المستبعد منصور البربري.
وأرجعت اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار الدكتور صبحى جرجس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة المالية وملحقاتها، ود. إسماعيل عبدالعال ممثل هيئة الرقابة المالية، والمستشار أحمد سعد عن وزارة الاستثمار أسباب رفض التظلم إلى ذات الأسباب التي دفعت لاستبعاد المرشح عن مقعد الشركات التي يقل رأس مالها عن 25 مليون جنيه، وهي عدم تقديمه ضمن أوراق الترشح ما يفيد وجود قرار رسمى من الجهة المختصة بمعادلة المؤهلات بجمهورية مصر العربية، وهو المجلس الأعلى للجامعات المصرية، تعادل المؤهل الذى حصل عليه "بكالوريوس العلوم فى مجال المبيعات والتقنية" من جامعة ولاية ويبر الأمريكية، كمؤهل عال معترف به في مصر إعمالاً لنص المادة 6 من قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، والذي أوجب حصول المرشح على مؤهل عال.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت إحالة الدعوى المقامة من المهندس منصورالبربرى ، ضد وزير الاستثمار، ورئيس البورصة، ورئيس هيئة سوق المال، والتى طالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقررة فى 17 يونيو الحالى، للدائرة الأولى لاستشعارها الحرج.
كان البربرى قد ذكر أن القرار الصادر من وزير الاستثمار الحالى بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة تلاه قرار آخر من رئيس لجنة تلقى فحص الطلبات باستبعاد مقدم الدعوى من كشوف المرشحين لعدم تقديمه ما يفيد حصوله على مؤهل عال؛ وذلك رغم حصوله على بكالوريوس فى مبيعات التقنية من إحدى الجماعات الأمريكية.