تأجيل قضية الهاربين من سجن وادي النطرون إلى الغد.. والمحكمة تأمر بعدم ذكر أسماء الشهود

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم السبت، تأجيل جلسة الاستماع لأقوال الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، لجلسة الغد، وأمرت عدم ذكر أسمائهم حفاظاً على أرواحهم بعد أن وصلت تهديدات للبعض منهم.
كانت هيئة المحكمة قد استكملت استماعها للواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي أفاد أنه سبق وأن تحدث في التليفزيون عن وجود عناصر أجنبية بين الثوار وأن مجموعة ال34 من الإخوان المسلمين التي تم اعتقالها هربوا من سجن وادي النطرون مع باقي السجناء السياسيين والجنائيين يومي 29 و30 يناير 2011.
وأضاف أن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق، أصدر قرار عفو عن 60 من السجناء السياسيين والجنائيين الصادر ضدهم احكام بالمؤبد والذين لم يهربوا من السجون وذلك بعد أن قضوا نصف مدة عقوبتهم ومن بينهم طارق وعبود الزمر.
وأشار محمود وجدي، إلى أن جهاز أمن الدولة هو جهاز وطني وإذا قامت أعمال سيئة ومنحرفة فهي بدأت منذ 3 سنوات فترة التوريث وأما بخصوص الرقابة على الهواتف لدي معلومات أن ذلك يحدث على جميع قيادات الدولة في القضاء والنيابة وهو ما أدى للاحتقان بين هذه الجهات والشرطة والقوات المسلحة والشعب والإدارة المسئولة عن ذلك تسمى قسم المساعدات الفنية وهي تتبع الجهاز.
وكانت تخضع لإشراف مباشر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قد سلمت هيئة المحكمة إلى محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ملف سري للغاية وطلبت منه الإجابة عن نقاطه واستغرق ذلك 10 دقائق ثم ناقشته في البعض منه.
وفي سياق متصل طالب العميد سعيد الشوربجي المسئول السابق بجهاز أمن الدولة بالإسماعيلية، أن يدلي بشهادته في سرية داخل غرفة المداولة حفاظاً على حياته وأسرته وسألته المحكمة هل هناك عناصر أجنبية عبرت عن طريق كوبري السلام المعديات المائية إبان أحداث الثورة وأفاد أنه ليس لديه معلومات ومسئوليته بالجهاز الإعلام والنقابات المهنية وتم صرفه بعد ذلك.
وترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل234 مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.