"ابدأ": تحديث الصناعة أعاد 132 شركة للعمل.. ومبادرات لرفع كفاءة العمالة بالقطاع الصناعي في مصر

أكد الدكتور أحمد طه، مدير إدارة الموارد البشرية بمركز تحديث الصناعة، أن الخطة التى سيسير عليها المركز حتى عام 2017 تضم 5 محاور منها، محور تطوير وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم القاعدة الصناعية، ومحور تعميق الصناعة المصرية ودعم الابتكار والتنمية التكنولوجية، ومحور المساندة الفنية لتنمية الصادرات، ومحور تنمية الموارد البشرية لسد احتياجات الصناعة، ومحور مساندة المصانع المتعثرة.
وأشار طه، اليوم الخميس، إلى أن المركز استطاع أن يعيد 132 شركة إلى العمل مرة أخرى، بعد أن قدم المركز لهم كل الخدمات والمساعدات المتاحة، مثل التنسيق مع البنوك للتوصل إلى حلول وسطى لسداد ديون الشركات المتعثرة، وتقديم الدعم الفنى والإدارى للشركات ومساعدتهم على إعادة هيكلة الشركة إدارياً ومالياً، مشدداً على أن المركز يقدم يد المساعدة لكل الشركات دون تمييز، من خلال ما هو متاح لديه من سلطات وصلاحيات.
أشار طه، خلال مشاركته فى ندوة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" بعنوان "برامج ومشروعات مجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة لتدريب و تأهيل العمالة فى مصر"، بحضور محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي، وحسن مالك، رئيس مجلس إدارة "ابدأ"، وأحمد أبوالوفا، رئيس لجنة الصناعة، إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للمركز فى أول يوليو، وذلك ضمن خطة المركز فى إعادة بناء فريق العمل وحل كل مشكلات المركز الإدارية والمالية والهيكليه.
وكشف محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي، عن مبادرة يقودها المجلس تحت عنوان "مواطن صالح منتج"، والتي تسعى إلى خلق عامل متكامل سلوكياً و فنياً ومهنياً عن طريق تدريبه على كيفية التعامل مع زملائه والانسجام في فريق عمل يستطيع من خلاله أن يحقق إنتاجية أعلى و كفاءة أدق، وأن يكون العامل قدوة سلوكية يحتذى بها رغبة من المجلس في تصحيح الصورة السيئة المأخوذة عن سلوكيات العامل المصري داخلياً وخارجياً.
فيما كشف المهندس طارق الجمال، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللجان، عن أن الجمعية بصدد الاتفاق على التعاون في مشروع كفاءة للتدريب المهني الذي قد طرحته الجمعية في وقت سابق.
فى ذات السياق أكد أن أحمد أبوالوفا، رئيس لجنة الصناعة، ب"ابدأ" أن رفع كفاءة العمالة بالقطاع الصناعي في مصر هو أحد أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، وذلك لما يشهده القطاع الصناعي من العجز الشديد في العمالة المدربة، بما يؤثر بالسلب على التوسعات الاستثمارية في مصر.