تحديث الصناعة لزيادة القدرات التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كتب أحمد العطار: ساهم مركز تحديث الصناعة في جهود تطوير وتنمية الصناعة لمدة تجاوزت عشر سنوات.. ولكن خلال الفترة الماضية شهد دور المركز تغييرا كبيرا. فمن ناحية فقد انتهي تمويل الاتحاد الأوروبي المقدم لبرنامج التحديث وكان هذا التمويل يمثل العنصر الأساسي لتنفيذ خطة المركز. وفي نفس الوقت فقد تباينت الأراء حول الدورالجديد المطلوب من المركز لمواكبة التطورات الحديثة للصناعة المصرية, وبالتالي كان لابد من التفكير في أعادة تقييم دور المركز وأهدافه ومصادر تمويله الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار عقد المهندس هشام وجدي المدير التنفيذ لمركزتحديث الصناعة مؤتمر صحفيا أمس الأول( الأثنين) لتوضيح ملامح محاور عمل المركز في الفترة المقبلة.. حيث أكد أنه سيتم تنفيذ برنامج لتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة تنافسية هذه المصانع, بحيث يتم ذلك عن طريق تقييم أداء المصانع لتحديد نقاط الضعف ووضع وتنفيذ خطط لتنمية كل منشأة علي حدة عن طريق تقديم خدمات الدعم الفني.
وأوضح أن ذلك يشمل خدمات تعظيم الإنتاجية وتقليل الفاقد, وزيادة الجودة وشهادات مطابقة المنتجات وتنمية الموارد البشرية وتقديم خدمات تسويقية ومالية.
كما أن الجهود في هذا المجال تشمل التركيز علي تنمية التجمعات الحرفية والصناعية في صورة جمعيات أهلية وتعاونية لرفع قدرتها التنافسية من خلال تقديم حزم خدمات مجمعة, وذلك لزيادة التنافسية من حيث جودة المنتج والتدريب المهني والتدريب علي التطوير وتصميم منتجات جديدة وخدمات مالية ولوجيستية من اجل الاستدامة وذلك بهدف الوصول بخدمات المركز إلي شريحة أصغر من المصنعين.
كما سيتم تقديم حوافز لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة بخدمات المركز في شكل خصم خمسين في المائة علي مساهمة الشركات المستفيدة من الخدمات, بالإضافة إلي خصم إضافي خمسين في المائة في حالة وجود هذه الشركات في سيناء أو الصعيد. وتيسيرا للإجراءات تم استبدال شرط تقديم سجل صناعي للمنشآت الصناعية للدخول في البرنامج بالإكتفاء بسجل تجاري في حالة عدم وجود سجل صناعي. واوضح أنه بالنسبة للتمويل فإنه يتم حاليا العمل علي استخدام متبقيات التمويل السابق للإتحاد الاوروبي. بالإضافة إلي وجود تمويل من الدولة وفي نفس الوقت فسيتم العمل علي البحث عن تمويل خارجي جديد من خلال العمل علي عقد اتفاقيات تعاون فني مع عدد من الجهات المتخصصة في دول أخري. وأوضح المهندس هشام وجدي أنه بالنسبة لنتائج أداء مركز تحديث الصناعة خلال العام الماضي(2012) فإن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ ألف وخمس وثلاثين منشأة صناعية وتم الإنتهاء من تقديم الفين وثلاثمائة وواحد وتسعين خدمة بنجاح كما تم تكثيف خدمات المركز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث بلغت نسبتها ثلاث وثمانون في المائة خلال الربع الأخير من العام.
وأما المحور الثاني لبرنامج زيادة تنافسية المنشأت الصغيرة والمتوسطة فهو تعميق الصناة المصرية من خلال إستهداف عدد أكبر من المصانع الصغيرة والمتوسطة لربطها بشركات كبيرة في إطار تطوير سلاسل الموردين. بالإضافة إلي تشجيع التصنيع للغير لاستخدام الطاقات المعطلة في المصانع والتعاون مع جمعيات المستثمرين لتفعيل آلية لتنفيذ عملية التعاون بين المصانع القائمة. ومن أهم محاور العمل تقديم المساندة الفنية لتنمية الصادرات. ويتضمن تأهيل شركات جديدة للتصدير من خلال قياس معدلات جاهزية المنشآت للتصدير وتقييم الأداء التصديري ومطابقة المنتجات للمواصفات العالمية والأسواق وتوسيع قاعدة المصدرين من المصانع الصغيرة والمتوسطة من من خلال إنشاء التكتلات التصديرية بين الشركات الصغيرة في الصناعات ذات الصلة لتسويق منتجاتها دوليا بقدرات تنافسية. وتوعية الشركات الصغيرة بمدي الإستفادة من التكتلات التصديرية. وتتضمن محاور العمل أيضا المساندة الفنية لتنمية الصادرات من خلال تغيير ثقافة العمل داخل المنشآت الصناعية وتنمية المهارات الإدارية والتقنية ورفع كفاءة وزيادة الإنتاجية. ويشمل المحور الخامس مساندة المصانع المتعثرة من خلال تحديد هذه المصانع وحصرأسباب التعثروالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل علي حل هذه المشاكل.