قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية أنه فوجئ بأخبار عن الأحكام مختلفة تماما عن جوهر حكم المحكمة. أضاف: "لم أعذر المحكمة إلا بعد أن أصدرت الحكم وأودعت حيثياتها مضيفا أنه بصفته وزيرا للشئون القانونية أطلع على الحكم وأخذ صورة منه". أوضح بجاتو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء أنه ليس له سلطان على أي أحد يعلق على احكام القضاء في وسائل الاعلام. وتابع: "لايجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه للرقابته وما قاله الدستور يبقى هو المرجيعة النهائية لكل مؤسسات الدولة، فحين تاتي المادة 230 وتقول إن المجلس مستمر، هو نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها فبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئته قبل الحكم وبعدها وأجندته التشريعية قائمة وفقا لأجندته وأجندة الحكومة". وقال المستشار بجاتو إن الحكم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لم يؤثر من قريب أو بعيد على سير عمل الجمعية ولا الدستور. وعلق المستشار بجاتو وعلى حكم المحكمة الدستورية بالسماح بتصويت العسكريين بالانتخابات قائلا إنه حكم صحيح تماما ومن يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت أن المشاركة في التصويت هو واجب وطني وكنت أتمنى ألا يسمح الدستور بتصويت العسكريين نهائيا خصوصا في هذه الفترة".