رئيس "مجلس إقليم برقة": الحكومة لم تتحاور معنا.. وكل الأهالي معنا إلا الإخوان

أكد السياسي الليبي الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس ما يعرف شعبيًا ب"مجلس إقليم برقة" وجود دعم قوي لما قام به مؤخرًا من إعلان إقليم برقة شرق ليبيا إقليمًا فيدراليا.
وقال، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كل أهل برقة معنا بما فيها من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني باستثناء الإخوان المسلمين، ولكن هؤلاء شعبيتهم قليلة ببرقة".
وأضاف السنوسي، الذي كان عضوا في المجلس الانتقالي الليبي السابق: "هم معترضون على خطوتنا لأنهم يريدون ويسعون للسيطرة على ليبيا بأكملها.. هم لم ينجحوا في سعيهم للسيطرة التامة على البلاد حتى الآن.. قاموا بانقلاب في طرابلس أسموه محاصرة الوزارات والمؤتمر الوطني، والعالم كله شهد على ذلك ويعرفه جيدًا".
وأكد أن إعلان برقة إقليمًا فيدراليًا لا يعني انسلاخ برقة من جسد الدولة الليبية وإنما يعني أن الإقليم سيتمتع بإدارة ذاتية خاصة لإدارة شئونه مع وجود قوة شبه عسكرية لحماية وضبط الأمن به.
وفي رده على تساؤل حول ما هو الجديد بإعلانه الأخير وبين ما سبق أن أعلنه في مارس من العام الماضي، قال السنوسي :"في العام الماضي أعربنا فقط عن دعوتنا أو رغبتنا في أن يكون برقة إقليما اتحاديا، وانتظرنا حينذاك رد الحكومة".
وتابع :"واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاء الأول من يونيو والذي احتفلنا فيه بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال إقليم برقة عن إيطاليا عام 1949، واستغللنا الفرصة لإعلان برقة إقليما اتحاديا ضمن حدود الدولة الليبية، وقلنا إن الإقليم سيدير شئونه بنفسه بعد أن عجزت الدولة عن تأمين حمايته وصيانة كرامته".
وأوضح :"لم نصمت طوال الفترة الماضية، وإنما كنا نعمل على توعية شعبنا بالإقليم وتوضيح حقيقة الأمور لهم ، والآن أغلب أهل برقة مؤيدون لنا.. السلطة المركزية متمسكة بما يوجد تحت يديها من صلاحيات ، والنظام الفيدرالي الذي ندعو إليه يفتت هذه الصلاحيات ، ولذلك هناك تناقض بين الدولة البسيطة التي يريدون الاحتفاظ فيها بصلاحياتهم وبين الدولة المركبة التي نريدها وتضمن حقوقنا ".
ونفى السنوسي وجود أي محاولات من قبل حكومة علي زيدان للتحاور معه، قائلاً: "كل ما تردد عن التحاور معنا غير حقيقي لا من قبل حكومة زيدان ولا الحكومتين السابقتين لها" ، وجدد التأكيد، وطلبنا إجراء استفتاء ببرقة لإظهار مدى تأييد الشعب لنا، ولا نزال مستعدين لإجراء هذا الاستفتاء وسنقبل برأي الشعب".
وعبر السنوسي عن رفضه لقانون العزل السياسي، مشددًا على أن هذا القانون لن يعتد به في الإقليم، موضحًا: "نحن لا نعترف بقانون فرض بالقوة.. فقد كانت هناك حالة انقلاب بالعاصمة وتمت محاصرة المؤتمر والحكومة".
وتابع :"رغم أننا لم نشارك في انتخابات المؤتمر الوطني إلا أننا رضينا بما جرى اعتقادًا منا أن المؤتمر سيتخذ قراراته من قناعاته لا من خوفه ".
وحول قيمة إجراء الاستفتاء بعد قيامه بإعلان برقة إقليم فيدراليا بالفعل ، قال :"طلبنا الحوار قبل الإعلان وتحديدا في شهر فبراير الماضي ، وتقدمنا بمذكرة بهذا الشأن للحكومة والمؤتمر الوطني ولكنهم تجاهلونا وقالوا إن عددنا قليل ولا معنى لنا .. وأنا أقول لهم : حتى لو كنا قليلين لماذا لا تأتون للتفاوض معي .. فثورة 17فبراير أتاحت الفرصة لكل أبناء ليبيا للتعبير عن همومهم ومشاكلهم ، ومهمة المسؤولين هي أن يتفاهموا معهم قبل تفاقم الأوضاع ".
وأوضح السنوسي أن الأوراق والمعاملات الرسمية في الإقليم ستصدر ضمن إطار الدولة الليبية، وأن برلمان الإقليم سيتكون من مجلسين، مستبعدًا أن يتم ذلك عن طريق الانتخاب في الوقت الراهن، وقال :"في الوقت الحاضر سيتم اختيار الأعضاء من رؤساء القبائل ووجهاء الإقليم والنخب المتعلمة ثم بعد أن يستقر الوضع سيتم إجراء انتخابات".
وحول توقعه لمدى استجابة السلطات الليبية لدعوته لإيداع ميزانية إقليم برقة في فرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي ، قال "نحن طلبنا وننتظر الرد.. ولكن حتى الآن لا يوجد رد رسمي .. كل ما عرفته أن المؤتمر الوطني يناقش الحدث ولكني لا أعرف لماذا توصل".
أما فيما يتعلق بتأسيس قوة خاصة بالإقليم والتي أسماها السنوسي "قوة درع برقة" ، فقد أوضح أنها "قوة شبه عسكرية مهامها حفظ الأمن بالإقليم ومساعدة الجيش والشرطة دون أن تلغي وجودهما.. وهذه ليست بدعة، بل هي موجودة بعدد من الأنظمة العربية وغيرها ويطلق عليها قوة ردع أو الحرس الوطني أو الأمن الداخلي".
ورفض السنوسي الإفصاح عن عدد تلك القوة، مكتفيا بالتأكيد على أنها تتألف "من ضباط وشباب خاضوا غمار ثورة 17 فبراير، وهي وجاهزة للدفاع عن الإقليم وإن كانت لن تلجأ لحمل السلاح واستخدامه إلا إذا ما تم الاعتداء عليها".
وألقى السنوسي باللوم والمسئولية على الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني حول ما يتردد بشأن تحول مناطق الحدود الليبية وخاصة بالجنوب لمناطق تهريب للسلاح وإيواء للعناصر المتطرفة ، وقال :"هذا نتيجة عجز الحكومة والمؤتمر الوطني وعدم توجيه أي اهتمام من قبلهما للحدود حتى أصبحت الأخيرة مرتعا للعصابات والمتطرفين ".