تبدأ لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى غداً الثلاثاء برئاسة د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية، بحضور ممثلى الوزارات المعنية وزراء العدل والخارجية والشئون الاجتماعية. صرح بذلك د.عبد العظيم محمود، قائلًا إن مناقشة مشروع القانون تأتى فى إطار الحوار المجتمعى الذى قامت به اللجنة، مشددًا على أنه لن يتم إصدار القانون إلا بعد توافق مجتمعى عليه وطبقًا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية. وأضاف محمود أن ما أثير من جدل حول مشروع القانون سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن التخوفات غير مبررة بخاصة بعد إطلاع اللجنة على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الذى يشجع منظمات العمل الأهلى ويدفعها لمزيد من العمل فى خدمة المجتمع وفقًا للدستور.