أبدت قيادات سلفية مخاوفها من أن يكون احتجاز الداعية ياسر برهامي بداية لعودة الاستخدام السياسي من جانب السلطات لجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا". وقال الدكتور هشام أبو النصر، وهو عضو في مجلس إدارة الدعوة السلفية بمصر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت: إنهم لا يعرفون حتى الآن الجهة المسئولة عن توقيف الشيخ برهامي. وأضاف: "نريد أن نعرف هل المقصود بهذه الخطوة تصعيد الخلاف بين الإخوان والسلفيين؟ وهل هناك جهاز في الدولة له مصلحة في إفساد العلاقة بين الجانبين؟"، لافتًا إلى أن الجميع يعرف أننا "ما زلنا نُحكم بالدولة العميقة في إشارة إلى النظام السابق". وأضاف أبو النصر، وهو الأمين العام السابق لحزب النور: "نرفض هذا الإجراء شكلًا وموضوعًا.. وندرس الاتصال بالرئاسة باعتبارها أعلى جهة مسئولة في مصر عقب اجتماع قيادات الدعوة السلفية لتوضيح الموقف"، لافتا إلى أن التصعيد أمر مطروح لكن في انتظار وجود دليل يثبت تورط أحد في ذلك. وأرجع مراقبون التضييق على برهامي إلى هجومه على سياسة الإخوان والرئيس مرسي، وزيادة التقارب بين السلفيين وقيادات ليبرالية خلال الفترة الماضية، مستندين إلى أن بعض أعضاء التيار السلفي يرون أن الإخوان أساءوا للدين الإسلامي خلال فترة حكمهم للبلاد التي بدأت الصيف الماضي بفوز الرئيس مرسي بالرئاسة.