في قضية التحكيم المثيرة للجدل فى فرنسا.. الحبس على ذمة التحقيق لمتنازعين في قضية لاجارد

وضع طرفان متنازعان -قاض ومحام- في قضية التحكيم المثيرة للجدل التي حملت القضاء الفرنسي في الفترة الاخيرة على الاستماع الى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، في الحبس على ذمة التحقيق، كما قال مصدر قريب من التحقيق.
وكان القاضي بيار استوب الذي وضع الاثنين في الحبس على ذمة التحقيق احد القضاة الثلاثة في محكمة تحكيم اختارتها في 2007 الحكومة الفرنسية لتسوية نزاع قديم بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه في شأن شركة اديداس الرياضية.
واصدرت المحكمة في 2008 قرارا لمصلحة برنار تابي الذي حصل على 403 ملايين يورو.
واخذ المحققون على استوب أنه لم يتحدث اثناء التحكيم عن صلات مهنية قديمة مع محامي برنار تابي، موريس لانتورن.
ووضع هذا المحامي بدوره في الحبس على ذمة التحقيق، الثلاثاء، كما علم من مصدر قريب من التحقيق، تاكيدا لنبأ نشره موقع ميديابارت الاخباري.
وقد استمعت محكمة الجمهورية الى كريستين لاغارد طوال يومين بسبب قرارها اللجوء الى هذا التحكيم الخاص. وهي تتعرض لتحقيق حول "التواطؤ في التزوير واختلاس اموال عامة". وانتقلت الاسبوع الماضي من شاهد الى شاهد ادلى بإفادته في حضور محاميه.
ويجري القضاء تحقيقا منذ سبتمبر 2012 حول شرعية التحكيم بين تابي وكريدي ليونيه.