خبراء اقتصاد يطرحون أساليب غير تقليدية للسيطرة على عجز الموازنة

مناقشات ساخنة تشهدها جلسات مجلس الشورى نحو الموازنة العامة للعام 2013 – 2014 التي يبدأ العمل بها اعتبارا من أوائل يوليو المقبل، لهذا طرح خبراء الاستثمار والاقتصاد أساليب غير تقليدية للسيطرة على عجز الموازنة.
يؤكد د.علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن حجم الدين المحلي وصل إلى 1.3 تريليون جنيه أي يمثل 85.5% من إجمالي الناتج المحلي وأن مصر تتعامل مع هذه الديون بنظام القروض الدوارة بمعنى أن الحكومة تسدد القرض ثم تقترض آخر من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة وأن أسباب ارتفاع الدين المحلي الناتجة عن زيادة العجز في الموازنة نتيجة تصاعد بند أعباء الدين والمطالب الفئوية وارتفاع فاتورة الدعم الموجهه إلى المواد البترولية والغذاء أمام الدين الخارجي فإنه تصاعد بعد ثورة 25 يناير إلى 44 مليار دولار، حيث أصبح يمثل 16% من إجمالي الناتج المحلي، صحيح أن هناك فترات سماح لبدء سداد أقساط هذه القروض الاخيرة لكن الحكومة يجب أن تستغل الفرصة وتقدم المساعدات للمصانع المتعثرة لاستيعاب العمالة.
ويقترح لحل مشكلة الدين العام ضرورة ترشيد بند الدعم وقد بدأت الحكومة في ذلك من خلال كوبونات البنزين إضافة إلأى رفع أسعار الطاقة للمصانع والكهرباء وتخفيض بند الأجور والمكافآت من خلال تمهيد المناخ للقطاع الاستثماري للعودة والتوسع في مشروعاته وتخفيض بند أعباء خدمة الدين العام من خلال تنشيط المدخرات القومية والبدء فورا في تطبيق قانون الصكوك لاستيعاب هذه المدخرات والبعد عن الاستدانة من الجهاز المصرفي وتخصيص مدخرات المودعين لتمويل الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي من شانها أن تستوعب العمالة وتدفع الضرائب والرسوم الي الدولة فتزداد حصيلة الايرادات.
ويطالب علي لطفي باستبدال جزء من الدين الخارجي بحصص مساهمة في الشركات والهيئات الاقتصادية الحكومية الكبيرة لأن ذلك من شأنه ان يحسن الإدارة في هذه الشركات وتحويلها من الخسائر إلى الربح مما يخفف أعباء ديون هذه الشركات على الموازنة الحكومية ويستوعب أعدادا كبيرة من العاملين وتدفع الضرائب والرسوم المستحقة ويرفع من معدلات النمو.
وأكد د.محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن الحكومة اعتمدت خلال السنوات الثلاثة الماضية علي الاستدانة من البنوك والبنك المركزي من خلال أذون الخزانة وسندات التنمية لمواجهة العجز في الموازنة وهذه الاموال كانت تحصل عليها الحكومة باسعار فائدة مرتفعة حتى أن اجمالي هذه الفوائد وصل في الموازنة الحالية 147 مليار جنيه مقابل 72 مليار في موازنة 2009/2010 .
أما هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر فيرى أن الحكومة قد أصابها الشلل في تنفيذ الاهداف الاقتصادية التي تسعى إليها خاصة بعد تصاعد موجه الاضطرابات السياسية مما جعل البورصة تموت اكلينيكيا نتيجة هذه الازمات وتناست ان الخروج من عنق الزجاجة يقتضي تنقية مناخ الاستثمار وتحقيق التهدئة السياسية وعلاج الانفلات الامني حتي تعود الثقة إلى المستثمر لكي يلقي ياستثماراته في السوق المصرية لاقامة المشروعات وتشغيل العمالة .
ويؤكد د.علي عبد الرحمن المستشار الاقتصادي الأسبق لوزير التموين أن ترشيد الدعم يجب ألا يقتصر على وصوله إلى مستحقيه فقط، بل هناك نسبة من الهالك والفاقد في المواد الغذائية المدعمة تصل الى 20% يجب منعها وتتمثل في غياب الشون والمخازن المناسبة لحفظ المواد الغذائية الاساسية المدعمة .
ويطالب د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بضرورة تفعيل المجلس القومي للاجور وتوزيع الدخول بنسب عادلة حيث تشير احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الي تصاعد معدلات الفقر في الصعيد والعشوائيات حيث تبين أن 20% من السكان يحصلون علي 40% من معدلات الدخل وهو ما يعني سوء توزيع هذا الدخل وهو مايتطلب مراعاة العدالة الاجتماعية عند توزيع هذه الدخول.
ويري د.عبدالعزيز حجازي أستاذ المالية العامة ورئيس الوزراء الاسبق ان الزيادة في الاجور في الموازنة الجديدة 30 مليار جنيه لتحسين مرتبات العاملين في الجهاز الاداري وادخال عمالة جديدة ليس هناك حاجة تشغيلها في الجهاز الاداري لكنها محاولة من الحكومة لتخفيف حدة البطالة وزيادة البطالة المقنعة .
ويركز د. شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي ضرورة فصل ميزانية المحليات عن الموازنة العامة للدولة ومنحهم حق التمويل والتشريع المحلي وهي سياسة اكثر من الاستقلالية .
ويطالب د.صبري أبوزيد عميد تجارة قناة السويس الاسبق بسرعة تنمية خليج السويس الاسبق بسرعة تنمية خليج السويس واجراء التوسعات التنموية في قناة السويس كممر ملاحي عالمي لان الدخل السنوي الذي تجلبه القناة هزيل لا يتساوي مع موقعها الاستراتيجي.